تعليقًا على ربط اسعار الوحدات بتغير الدولار..مصدر بـ «إعمار مصر » أحنا قلدنا الجونة ومعملناش أى حاجة جديدة
«إعمار مصر » تطرح 20 فيلا بـ «آب تاون كايرو »بالشروط الجديدة و300 عميل يتقدمون للحجز
بالمستندات «أصول مصر » تحصل على نموذج للأقساط المستحقة على احدي الفيلات حال ثبات سعر الدولار عند 31 جنيه وعند وصوله الى 40 جنيه
أثارت عقود البيع الجديدة لمشروع " أب تاون كايرو " المملوك لشركة «إعمار مصر » حالة من الجدل فى السوق خلال الساعات الماضية خاصة وان العقود تضمنت تطبيق سعر الدولار فى الوحدات المطروحة وتم اضافة بند يتيح تعديل اسعار الوحدات والزام العملاء بدفع فروق حال زيادة سعر الدولار عن 35 جنيه طوال فترة سداد اقساط الوحدات.
وقال مصدر مسؤول بشركة «إعمار مصر » فى تصريحات خاصة لـ «أصول مصر »، أن ذلك النموذج البيعي متبع فى مدينة الجونة والتى تقوم بحساب اسعار وحداتها بالدولار متابعًا "احنا قلدنا الجونة معملناش اي حاجة جديدة".
وطرحت «إعمار مصر »مؤخرًا 20 فيلا فاخرة بمشروع " اب تاون كايرو " تقدم اليها 300 عميل.
شروط العقد الجديد من «إعمار مصر »
ويتضمن العقد الجديد من شركة «إعمار مصر » مايلي:
انهعند تاريخ استحقاق سداد أي قسط، في حال تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 35 جنيها مصريا وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، يحق للبائع الفروق الخاصة بالقسط المستحق والناتجة عن تجاوز سعر الصرف 35 جنيها مصريا.
حيث يلتزم المشترى بسداد تلك الفروق عند تاريخ استحقاق القسط كونها جزءا لا يتجزأ من القسط المستحق، ولا يعتبر المشترى قد أوفى بسداد التزاماته إلا عند سداد كامل القسط شاملا الفروق.
و يظل المشتري – وفقا للعقد الجديد - ملتزما بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه عند تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مبلغ 35 جنيها وحتى 40 جنيها كحد أقصى لاحتساب الفروق، وذلك عند تاريخ كل قسط وحتی سداد إجمالي الأقساط.
وحصلت " أصول مصر " على نموذج لسعر ونظام سداد أحدي الفيلات المطروحة حديثًا بمشروع " اب تاون كايرو " وفقا للشروط الجديدة المحددة بالتعاقد من شركة إعمار مصر.
ووفقا للنموذج يبلغ سعر الوحدة بالدولار 1.0964 مليون، وبالجنيه المصري 33.881 مليون وذلك فى حالة ان كان سعر الدولار 31 جنيه، وفي حالة زيادة سعر الدولار ليصل الى 35 حتى 40 جنيه يتم الزام المتعاقد بدفع فروق الاسعار والتى تصل الى 5.19 مليون جنيه.
كما قامت الشركة بتثبيت اسعار الخدمات بالوحدات المطروحة بالدولار.
ووفقًا للقوانين المطبقة داخل مصر لاتباع الوحدات العقارية داخل مصر بالدولار.
الخبراء يحذرون من تلك الخطوة لدورها فى اضعاف الجنيه
وحذر خبراء بالقطاع العقاري من الخطوة التى اتخذتها «إعمار مصر » سواء تحديد اسعار الوحدات العقارية بالدولار والتى من شأنها اضعاف قيمة العملة المحلية والاضرار بالاقتصاد كذلك خطوة تعديل اسعار الوحدات فى حالة الزيادات السعرية والتى تضيف اعباء على العميل.
وكان فى وقت سابق طالب عدد من الشركات الدولة بالسماح باضافة بنود فى التعاقدات المبرمة مع العملاء تتيح تعديل اسعار الوحدات المتعاقد عليها فى حال زيادة اسعار الدولار او التضخم وذلك لتعويض التغيرات فى التكاليف.
وسيسهم تطبيق ذلك فى المزيد من الركود بالقطاع العقاري خاصة مع تحديات ضعف القوي الشرائية للشريحة الكبري من العملاء
