عمومية فوري تقرر عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2022
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن العمومية وافقت على مقترح مجلس الإدارة بعد توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة.
كما قررت العمومية إبرام عقد معاوضة مع بنك مصر أحد المساهمين وعضو بمجلس إدارة الشركة، وذلك بشأن استفادة فوري من الرخصة الممنوحة للبنك بخصوص اصدار البطاقات مسبقة الدفع.
أرباح "فوري" تنمو إلى 327 مليون جنيه خلال 2022
وحققت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، صافي ربح بلغ 327.05 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 242.12 مليون جنيه خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 240.05 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 177.17 مليون جنيه خلال 2021.
فيما بلغت أرباح الحصص غير المسيطرة خلال العام الماضي نحو 87 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 64.94 مليون جنيه في 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.65 مليار جنيه خلال 2021.
وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتصل إلى 177.78 مليون جنيه، مقابل 120.41 مليون جنيه خلال 2021.
"فوري" المصرية تعتزم توفر خدمة تحويلات المغتربين بعدة دول عربية
وكان أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في مصر، قال إن شركته تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على تقديم منظومة تحويل أموال العاملين بالخارج في عدد من الدول العربية خلال 2023.
وأضاف صبري، أن شركته بصدد دخول دولة خليجية ثانية، وأُخرى في المشرق العربي، رافضًا الكشف عن اسميهما بانتظار الإفصاح الرسمي عن الاتفاقيات؛ وفقًا لتصريحات لموقع اقتصاد الشرق.
وأوضح صبري أن شركته في مفاوضات حاليًا مع بنوك "القاهرة" و"أبوظبي الإسلامي"، لعمل آلية رقمية لتحويل أموال المصريين في الخارج وصرفها عبر شبكة "فوري"، متوقعًا أن يتم الانتهاء من تلك المنظومة بنهاية هذا العام.
وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج أعلى مستوى لها في تاريخها، خلال السنة المالية 2021 - 2022، لتلامس 32 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار للسنة السابقة.
وقدر صبري معدل تحويلات المصريين في الخارج بمتوسط يبلغ 300 دولار شهريًا لكل مغترب، لكنه لفت إلى أن حجم السوق الموازية في تحويلات العاملين تناهز 30% إلى 40% من إجمالي التحويلات.
