تقرير بلومبرج: صندوق النقد قد يرجئ المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري إلى النصف الثاني من العام
قال تقرير صادر عن وكالة بلومبرج إن صندوق النقد الدولي قد يجمع بين المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر المدعوم من صندوق ببرنامج تمويل قيمته 3 مليارات دولار ويؤخرهما إلى وقت لاحق من هذا العام حال عدم إتمام المراجعة الأولى قبل حلول يونيو المقبل.
وأضاف التقرير أن إتمام المراجعة الأولي والموافقة عليها قبل يونيو المقبل سيجعلها تدرج على طاولة إجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المقرر عقدها في يونيو المقبل.
ورهنت تقرير الوكالة حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة بالصندوق، أو حوالي 354 مليون دولار بإتمام هذه المراجعة.
وأكد تقرير بلومبرج انه يمكن لصندوق النقد الدولي الجمع بين المراجعات في بعض الحالات، مما يعني أنه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو المقبل، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية، وهو أمر مستحق في الثانية.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق يطالب مصر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية على صعيد عدد من الملفات منها برنامج بيع الشركات وسعر الصرف مشيرة إلى أن الصندوق يعتبرهما ضرورة قبل المراجعة.
ونوهت إلى أن الصندوق ينتظر رؤية مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ونسبت الوكالة ذلك إلى أشخاص مطلعين على الأمر على حد وصفها.
ونقلت بلومبرج عن مصادر قالت انهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول بأن الصندوق يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.
وكان الصندوق قد وافق في ديسمبر الماضي على برنامج مدته 46 شهرا.
وقال الصندوق في بيان له اليوم الأحد، إن موظفي الصندوق أجروا “مناقشات مثمرة” مع السلطات المصرية استعدادًا لبعثة المراجعة الأولى خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي: “تناولت المناقشات عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر تقريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى”.
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي الخميس، إن مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية.
وأشار أزعور إلى أن هناك أيضًا حاجة إلى “إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية والسماح من خلال تسوية ساحة اللعب بقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية”.
وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في نفس اليوم إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني. وقالت للصحفيين “الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة.”
