بلومبرج إيكونوميكس: مصر تؤثر بنسبة 1.7%على الاقتصاد العالمي لتتجاوز روسيا 1.6%
أعلنت وحدة بلومبرج إيكونوميكس التابعة لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث اليوم الخميس عن توقعات جديدة لحصص الاقتصادات الأكثر تأثيرا في محركات نمو الاقتصاد على مستوى العالم خلال فترة 5 سنوات من العام الحالي وحتى عام 2028 والتى تصدرتها الصين بنسبة 22 % بينما استحوذت مصر على 1.7% من الاقتصاد العالمي لتتجاوز روسيا التى هبطت نسبتها إلى 1.6% نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية التى فرضتها عليها منذ غوزها جارتها أوكرانيا منذ مايقرب من 14 شهرا.
وحدة بلومبرج إيكونوميكس تجعل ترتيب مصر قبل روسيا
و حددت وحدة بلومبرج إيكونوميكس التابعة لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث في توقعات جديدة حصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيرا في محركات نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة بين عامي 2023-2028 والتى احتلت فيها الصين المركز الأول على العالم وجاءت البرازيل ومصر بحصة 1.7% لكل منهما ثم بعدهما روسيا.
وجاء فى ترتيب وحدة بلومبرج إيكونوميكس التابعة لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث لحصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيرا في محركات نمو الاقتصاد العالمي الهند فى المركز الثاني بحصة 12.9%، بينما سبقت مصر تأثير اقتصاد روسيا وبنجلاديش بنسبة 1.6% لكل منهما، بالإضافة إلى 1.5% لكل من المملكة المتحدة البريطانية وفيتنام وفرنسا.
وحدة بلومبرج إيكونوميكس: مصر فى المركز التاسع
ووضعت وحدة بلومبرج إيكونوميكس التابعة لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث لحصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيرا في محركات نمو الاقتصاد العالمي اقتصاد الولايات المتحدة فى المركز الثالث بنسبة 11.3%، بينما كانت إندونيسيا صاحبة المركز الرابع بحصة 3.6%، ثم ألمانيا (2.1%)، وتركيا (2.1%)، واليابان (1.8%)، والبرازيل ومصر بحصة 1.7% لكل منهما لتتفوقا على روسيا.
وتتوقع وحدة بلومبرج إيكونوميكس التابعة لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث أن تصبح مصر تاسع أكبر اقتصاد مؤثر في النمو بين حصص أكبر الاقتصادات العالمية تأثيرا في محركات نمو الاقتصاد العالمي وتأتي بعدها روسيا.
الأزمة البنكية تؤثر سلبا على محركات نمو الاقتصاد العالمي
ومع ذلك يرى محللون إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات البنكية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جدا، لكن الضغوط المالية وتفاقم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار البترول المتقلبة واستمرار معدلات التضخم في خانة العشرات منذ سنوات قد تؤثر سلبا على محركات نمو الاقتصاد العالمي وحصص أكبر الاقتصادات العالمية ومنها مصر وروسيا.
وجاءت ضغوط القطاع البنكي في بسرعة عقب سياسات نقدية أكثر تشددا أدت إلى رفع أسعار الفائدة وقلصت إمكانية الحصول على تمويل وظهور فجوة متزايدة بين الدول التي لديها ائتمان جيد وقادرة على الوصول إلى الأسواق، ومنها المغرب والأردن والدول الغنية بالبترول وبين الدول التي تواجه مشكلات مالية وديون.
وكان صندوق النقد الدولي توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% هذا العام ولكنه من 5.3% فى توقعات أعلنها منذ عام وذلك بسبب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار النفط المتقلبة، والتوتر الجيوبوليتيكي وصعود التضخم في خانة العشرات للسنة الثالثة على التوالي علاوة على تفاقم المخاوف من مستويات الديون المرتفعة والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
