البنك الدولي يضع إطارًا تمويليًّا جديدًا لتحول البلدان النامية نحو استخدام الطاقة المتجددة
اقترح البنك الدولي إطارًا جديدًا لعملية التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية إلى الطاقة المتجددة مع زيادة كفاءة استخدامها والإلغاء التدريجي لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم.
ويحمل الإطار الجديد لهذا التحول في قطاع الطاقة عنوان "Scaling Up to Phase Down"، أي «تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء»، وهو يعد بمثابة خارطة طريق لتحديد التحديات التي تواجه التمويل ووضع نهج تمويلي شامل.
تريليون دولار تكاليف توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الدول النامية
ومن دون الوسائل اللازمة لتمويل التحول في استخدام الطاقة والبنية التحتية للشبكات، فغالبًا ما ستدفع البلدان النامية أموالًا أكثر مقابل الكهرباء؛ فهي لا تستطيع الحصول على مشروعات كفاءة استخدام الطاقة أو الطاقة المتجددة، كما أنها تبقى رهينة مشروعات الوقود الأحفوري ذات التكاليف المرتفعة والمتقلبة.
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تستحوذ على 89% من توليد الكهرباء باستخدام الفحم على مستوى العالم، بقيمة تقارب تريليون دولار، وهو النشاط المعرَّض لخطر التقادم. ويتطلب تمويل التحول العادل في استخدام الكهرباء تدفقات رأسمالية أعلى بكثير مما تتم تعبئته اليوم من أجل تلبية النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء ذات المستوى الأقل في انبعاثات الكربون.
3 عوائق أمام عملية التحول.. من بينها التكاليف
تحديات وعوائق
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: «سيتطلب تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة نحو مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء للشركات والناس، تمويلًا يمكن التحقق منه لخفض الانبعاثات، وشراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وتمويلًا أكبر بكثير، لا سيما موارد التمويل المتاحة بشروط ميسرة. وتساند مجموعة البنك الدولي الإصلاحات الرامية إلى دعم قطاع الطاقة وبيئة الأعمال، والاستثمارات في القدرات الجديدة وكفاءة استخدام الطاقة، وتحديث الشبكات لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة غير المنتظمة، والتمويل والمساندة الفنية للتصدي للتحديات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول».
ويحدد إطار "Scaling Up to Phase Down"، أي «تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء»، التحديات التي تواجه البلدان النامية الساعية إلى التحول في قطاعات الكهرباء لديها من أجل تحديد المسارات المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وهناك ثلاثة عوائق رئيسية تَحُول دون تسريع عجلة التحول في استخدام الطاقة في البلدان النامية:
أولًا: تنطوي مشروعات الطاقة المتجددة على تكاليف رأسمالية أولية باهظة، وتحصر العديد من البلدان نفسها في خيارات باهظة التكلفة ومرتفعة الانبعاثات الكربونية مع دعم غير كفء للطاقة.
ثانيًا: تواجه البلدان النامية تكلفة عالية لرأس المال تُشوِّه خياراتها الاستثمارية بعيدًا عن مصادر الطاقة المتجددة.
ثالثًا: يتسبب ضعف أساسيات قطاع الطاقة – لا سيما القدرات المؤسسية – في إعاقة توسيع نطاق عملية التحول.
ويُوجَز إطار التحول في مجال الطاقة في «حلقة حميدة» تتألف من ست خطوات أساسية للتغلب على العوائق التي تحول دون استخدام الطاقة المتجددة. وتبدأ هذه الحلقة بقيادة الحكومة التي تُترجَم إلى بيئة تنظيمية داعمة، ومؤسسات ذات قدرات متزايدة، وأدوات للحد من المخاطر، يليها تخصيص للمشروعات يتسم بالشفافية والتنافسية، الذي يمكن أن يوفر الطاقة المتجددة التي تلبي الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة وفرص العمل.
وفي هذا الصدد قال غوانغزي تشين، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: «يتطلب التحول الواسع النطاق في مجال الطاقة في البلدان النامية مشاركةً إستراتيجية مستمرة وتنسيقًا بين الحكومات والمستثمرين والشركاء أكثر بكثير مما هو موجود حاليًّا. ويمكن للبنك الدولي أن يلعب دورًا حيويًّا في بدء «الحلقة الحميدة» من خلال مساندة الحكومات بتمويل مناخي منخفض التكلفة وبشروط ميسرة من أجل إعدادها للتحول، ودعم المرافق والشبكات، وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة».
ويقدم نهج "Scaling Up to Phase Down"، أي «تمويل أنشطة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء»، أيضًا حلولًا للتحدي المعقد سياسيًّا وماليًّا، المتمثل في التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم، ويمكن أن يساعد التخطيط الدقيق على التخفيف من مخاطر الأصول المتقادمة وغير العاملة.
