الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: الدولة تحرص على تقديم حوافز كبرى لصناعة الهيدروجين الأخضر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء – أهمية إنهاء حزمة الحوافز التي ستقدِّمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة في الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في ذلك المجال.
تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك منذ انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ COP27، التي شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلي الجهات المعنية لصياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
الصناعة
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر إلى ما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحًا أن الهدف من إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الشديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعيًا إلى تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن الوصول أيضًا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية بهدف التغلب عليها والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذي تُولِيه الدولة حاليًّا لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي تم عقده اليوم يتكامل مع هذا الاجتماع؛ حيث كان هدفه تحسين إجراءات الاستثمار وتيسيرها.
وأكد رئيس الوزراء تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
توجيهات رئاسية بالحصر الدقيق للأراضي غير المستغلة في المناطق المختلفة
حصر الأراضي
وأشار مدبولي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء «المجلس الأعلى للتصدير» و«المجلس الأعلى للاستثمار»، مضيفًا: «سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين».
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغَلة في المناطق المختلفة والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل.
العاصمة الإدارية
وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: «نهدف إلى الاطمئنان على معدلات إنجاز المشروعات ونِسَب تقدُّم الأعمال بها ومدى التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، وضمانًا لاستدامة المشروعات والحفاظ عليها».
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية».
وأوضح المهندس خالد عباس أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تم تقسيمها إلى 7 قطاعات، وقام بتسليط الضوء على الموقف التنفيذي من المشروعات لتلك القطاعات من طرق داخلية ومحاور رئيسية، إلى جانب أعمال شبكات المرافق والكهرباء والبنية التحتية للاتصالات، فضلًا عن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمطورين العقاريين في مختلف الأحياء السكنية.
وقدَّم المهندس خالد عباس تقريرًا عن موقف طرح الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة وموقف تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعاتهم، كذلك أوضح الموقف المالي لشركة «العاصمة الإدارية»، حيث سدَّدت ملياري جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب.
