وزيرة البيئة: طرح مصانع تدوير المخلفات على المستثمرين ودعم الاستثمار من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة – أنه يتم بحث التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة ببناء أنظمة إنذار مبكر صغيرة في عدد من القرى لإرشاد المزارعين بالظروف المناخية أولًا بأول.
بحث تعميم نظام الإنذار المبكر بالزراعة ضمن أنشطة التكيف مع المناخ
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى دعم صغار المزارعين، واستفاد منه نحو 300 ألف مزارع من صعيد مصر إلى الدلتا على مدار 10 سنوات في عدد من المجالات، منها مجال إدارة الأراضي وطرق الزراعة والري الحديثة وأنواع المحاصيل المناسبة.
المخلفات
وناقشت وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة – وزير التنمية المحلية – ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات؛ من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن.
المتولَّد من المخلفات الصلبة البلدية يبلغ 26 مليون طن في السنة
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وأكدت ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية الموجودة حاليًّا في المنظومة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن للبدء في عمل خطة انتقالية حتى عام 2025 ووضع جدول زمني للتنفيذ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالإمكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان إشراك القطاع الخاص في المنظومة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتُواكِب المتغيرات الحالية والمستقبلية التي ستقوم على استكمال تشغيل البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية واستهداف الاستفادة القصوى منها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.
المنافع الاقتصادية من انتهاج إستراتيجية «الصحة الواحدة» تُقدَّر بـ 37 مليار دولار
وأشارت وزيرة البيئة إلى الجهود المبذولة من الحكومة متكاملةً من أجل منظومة المخلفات، مؤكدة وضع الوزارة آلية إرشادية للجمع وتدوير المخلفات ونظافة الشوارع لتكون أمام بصر المحليات عند الطرح.
وقالت ياسمين فؤاد: «إن إنشاء أول مدفن استغرق سنة ونصفًا، لكن حاليًّا لدينا 28 مدفنًا و89 محطة وسيطة، والجهود المحققة على أرض الواقع لم تكن موجودة منذ 5 سنوات، لكننا لم ننتهِ بعد، حيث تستغرق منظومة المخلفات من 10 إلى 15 سنة للانتهاء منها تمامًا».
وأشارت وزيرة البيئة إلى مصانع معالجة وتدوير المخلفات التي أنشأتها الحكومة، لافتة إلى أن الحكومة لن تستمر في إنشاء هذه المصانع لتبدأ في الطرح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال مدعومًا ببيئة تشريعية ومناخ داعم، حيث كان لا بد من أن تقدم الحكومة «موديل» – على حد وصفها – من خلال إنشائها للمصانع، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية وإنشاء المدافن والمحطات الوسيطة.
ونوهت بالجهود المبذولة في المخلفات الإلكترونية من خلال تأهيل شركات إعادة تدوير هذا النوع من المخالفات، فضلًا عن إطلاق تطبيق داعم، بحيث يحصل المواطن على قسائم شراء مقابل مخلفاته الإلكترونية.
وقالت ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة – إن المتولَّد من المخلفات الصلبة البلدية يبلغ 26 مليون طن في السنة، موضحة أنه منذ أربع سنوات لم يكن لدينا مناخ مناسب لتدوير المخلفات في مصر وإعادة تدويرها، وتم العمل على أن يكون هناك قوانين وحوافز تساعد على جذب المستثمرين للاستثمار في هذا المجال في مصر.
وأوضحت أن مصر تنشئ واحدًا من أكبر المصانع لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة بتكلفة تبلغ 125 مليون دولار.
وقالت إن التوجه الجديد يهدف إلى تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة الكاملة للمخلفات، ويتضمن ذلك مشروعات تحويل الوقود والطاقة والبيوجاز إلى جانب مشروعات المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات، وكل ذلك يأتي وفقًا لمنظومة ورؤية تم البدء فيهما منذ أربع سنوات وجارٍ استكمالهما لما لهما من أهمية كبيرة في تقليل الهدر من المنتجات والطاقة وإعادة تدويرها.
الصحة الواحدة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محور «الصحة الواحدة» الذي تم تفعيله من قِبَل الدولة وإطلاقه على مستوى إستراتيجية وطنية موجود في العالم، ولكنه جديد على مجتمعنا، مشيرة إلى أن هذا المفهوم بدأ مع مطلع عام 2000 في ظل الأزمات الكوكبية وزيادة نسب التلوث والتأثير على الكوكب ككل من ناحية النبات والحيوان والإنسان، مؤكدة أهمية العمل على منهجية «الصحة الواحدة» وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامتها.
ودعت وزيرة البيئة خلال إطلاق «الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023-2027» إلى التكاتف والعمل في الإستراتيجية الوطنية لـ «الصحة الواحدة»، مضيفة أن المنافع الاقتصادية من انتهاج إستراتيجية «الصحة الواحدة» تُقدَّر بـ 37 مليار دولار.
