نيابة عن «المالية».. «المركزي» يطرح أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على آجلين 3 و9 أشهر، اليوم، نيابة عن وزارة المالية من أجل تدبير الاحتياجات اللازمة للوزارات والهيئات الحكومية في ضوء موازنة العام المالي 2022_2023.
ويطرح المركزي في عطاء 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يوما بتاريخ استحقاق 1 أغسطس المقبل، كما سيتم طرح أيضا أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه آجل 273 يوما تستحق في 30 يناير 2024.
كانت أعلى فائدة تم طلبها على أذون الخزانة من قبل المستثمرون الرئيسيون من البنوك والمؤسسات المالية بلغت 27% و26.4%، إلا أن الحكومة قبلت عائد تراوح بين 23.5 و23.5%، أجال عام ونصف عام.
يواصل البنك المركزي المصري استعداده للإعلان عن بدء طرح البنوك التي تم الإعلان عنها في البورصة بحسب ما أعلنة اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 16 مليار جنيه لأجل 182 يومًا
وطرح البنك المركزي المصري، الخميس الماضى أذون خزانة بقيمة 39.5مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 16 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسُّن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
