الإثنين، 23 ديسمبر 2024 01:22 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

«طلعت مصطفى» تتصدر مبيعات أكبر 10 شركات عقارية بقيمة 21 مليار جنيه

الأحد، 07 مايو 2023 03:21 م
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى

كشفت شركة زي بورد كونسالتينج، في تقرير حديث لها عن نمو مبيعات أكبر 10 شركات عقارية في السوق المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بنحو 44%، وجاءت في الصدارة مجموعة طلعت مصطفى التي سجلت مبيعاتها خلال تلك الفترة معدل نمو بلغت نسبته 289%.

وأشار التقرير إلي تسجيل الشركات العشرة مبيعات تعاقدية بنحو 71 مليار جنيه، مقابل 39 مليار جنيه عن الفترة المقارنة في عام 2022، واقتنصت مجموعة طلعت مصطفى بنسبة تقترب من 30% منها تلك المبيعات بعد أن سجلت 21 مليار جنيه.

مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» تحافظ على صدارة المبيعات التعاقدية في مصر


وقد حافظت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على صدارة المبيعات التعاقدية في مصر خلال الربع الأول من عام 2023، محققة 21 مليار جنيه بنسبة نمو 289% عن الربع المماثل من العام الماضي، لتستحوذ بذلك وحدها على نحو 30% من المبيعات التعاقدية لأكبر 10 مطورين عقاريين في تلك الفترة.

تمثل هذه القيمة أيضا نسبة 63% من إجمالي مبيعات المجموعة خلال عام 2022، بحسب تقرير لشركة زي بورد كونسالتينج.

وحقق أكبر 10 مطورين عقاريين في مصر مبيعات تعاقدية بلغت 71 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 39 مليار جنيه خلال الربع ذاته العام الماضي، واستحوذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مع شركتي بالم هيلز للتعمير، وأورا ديفلوبرز على 43 مليار جنيه من مبيعات الربع الأول.

القطاع العقاري المصري يواجه عدة تحديات


الجدير بالذكر أن القطاع العقاري المصري يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف البناء، والتي زادت بنسبة 120% منذ مارس من عام 2022، مع توقعات بزيادة جديدة تصل إلى 30% في التكلفة مع الانخفاض المرتقب في سعر صرف الجنيه، إلى جانب وتكلفة شراء الأراضي وزيادة التكاليف التشغيلية، وفقًا للتقرير.

واجه المطورون، هذه التحديات من خلال تقليل ميزانيات التسويق، وتأخير زيادة الأسعار مع مواصلة البيع بنفس السعر للاستفادة من حالة الذعر الشرائي ثم زيادة الأسعار تدريجيًا، فيما احتفظ آخرين بمعظم مخزونهم لحين استقرار الأوضاع، ومن ثم تحرير المخزون بزيادات مدروسة، كما اتجه مطورون إلى طرح وحداتها الجاهزة للتسليم ووضع باقي مخزونها في الانتظار، لتقليل زيادة تكلفة بناء الوحدات تحت الإنشاء.

اتجه أيضا معظم المطورين إلى تقليص خطط السداد الممتدة والحوافز النقدية، وتراجعت أنظمة السداد الطويلة والمريحة (10 و12 و14) ولم تعد موجودة في سوق العقارات حيث يميل المطورون أكثر نحو خطة السداد لمدة 8 سنوات.