خلال إجتماع مسؤولي وزارة اﻹسكان بأعضاء اﻻتحاد بالعاصمة اﻹدارية
اتحاد المقاولين يتقدم بـ 9 مطالب ﻹنقاذ قطاع المقاوﻻت لوزير اﻹسكان.. وموافقة مبدئية
في إطار التنسيق والحرص على دفع قطاع المقاوﻻت شهد مقر وزارة اﻹسكان بالعاصمة اﻹدارية الجديدة إجتماعًا لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع المقاوﻻت تحت إشراف المهندس هشام درويش مستشار وزير اﻹسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاوﻻت وبرئاسة المهندسة غادة محمود بهجت رئيس قطاع التشييد والمقاوﻻت بوزارة اﻹسكان وبحضور أعضاء مجلس إدارة اﻹتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد رئيس اﻹتحاد.
وحضر اﻹجتماع من وزارة اﻹسكان المستشار القانوني لقطاع التشييد المهندس محمد الوكيل، والمهندس اسلام على،والمهندسة هبة محمد، وعن هيئة المجتمعات العمرانية المهندس أحمد شحاتة، ومن اﻹتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء المهندس على مصطفي، والمهندس محمد عبد الرؤوف، والمهندس شمس الدين يوسف،والمهندس ممدوح مرشدي، والمهندس حمدي شحاتة،والمهندس أشرف الغنامي.
وخلال اﻹجتماع تقدم أعضاء اﻹتحاد بعدد من المطالب التى تمثل تحديات يعانى منها قطاع المقاوﻻت حاليًا وتمثلت فى 9 نقاط رئيسية وجاءت كالتالي:
أولًا: عدم تطبيق المدد الصادرة بقرارات مجلس الوزراء
وطالب اعضاء اﻻتحاد فى ذلك الصدد باﻹلتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى فبراير 2023 على مد مدة التعاقدات الإدارية بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، وبموجب موافقة الحكومة تحصل شركات المقاولات على مدة إضافية بواقع 6 أشهر على التعاقدات الموقعة عن الأعمال القائمة بالسوق المحلية.
ثانيًا: عدم صرف فروق الأسعار طبقًا لقانون 182 لسنة 2018
وطالب المقاولون باﻹلتزام بمراجعة واعتماد قيمة فروق الأسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حـده.
ثالثًا: عدم صرف التعويضات طبقًا للقانون 173 لسنة 2022
وطالب المقاولون باﻹلتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات التي تقدم بها المتعاقد طبقا لقانون 173 لسنة 2022 المعدل للقانون رقم 81 لسنة 2017 مع تطبيق الأسس والضوابط الصادرة من مجلس الوزراء بالنصوص هذا الشأن.
رابعًا: عدم صرف التأمين المحجوز بعد التسليم الابتدائي
والمطالب جاءت باﻹلتزام بصرف التأمين المـحـجـوز بـعـد الإنتهاء من إجراءات التسليم الإبتدائي للأعمال
خامسًا: التأخير في مراجعة واعتماد الختاميات
وتم المطالبة بسرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد الختاميات وتحديد القيمة المستحقة وذلك للمشروعات التي تم استلامها ابتدائيا
سادسًا: التأخير في اعتماد محاضر الملاحظات الخاصة بالتسلم الابتدائي
وطالبوا بسرعة إجراءات اعتماد تلك المحاضر بحيث لاتتجاوز 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال تلك اللجان كحد أقصى
سابعًا: التأخير في إصدار محاضر التسلم النهائي للمشروعات التي تم تسلمها ابتدائيًّا ومر على التسليم مدة أكثر من سنة
وطالب المقاولون باتخاذ الإجراءات في استلام الأعمال نهائيا فور الاخطار بنهو مدة الضمان بموجب كتاب المتعاقد طبقا للقانون والاشتراطات.
ثامنًا: عدم رد خطابات الضمان الخاصة بالتأمين النهائي
وطالبوا باﻹلتزام برد خطابات ضمان التأمين النهائي فـور تحقق واقعة الاستلام النهائي للأعمال دون حاجة إلى مطالبة من المتعاقد في هذا الشأن
تاسعًا: عدم صرف قيمة الحراسة
وتم المطالبة بالالتزام بصرف قيمة الحراسة طبقا لماتم شديدة من اللجنة المختصة بالحراسة بالوزارة
ووافق مسؤولى وزارة اﻹسكان على تلك المطالب بالكامل وتم اقفال محضر اﻹجتماع بعرض تلك المطالب على الدكتور عاصم الجزار وزير اﻹسكان ﻹتخاذ القرار.
وجاءت الموافقة السريعة لمطالبة أعضا ء اﻹتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتطبيق القانون فقط حيث تركزت المطالب جميعها على تطبيق قرارات مجلس الوزراء.
وجاء اجتماع شركات المقاوﻻت بمسؤولى وزارة اﻹسكان بعد أيام من اجتماع الدكتور عاصم الجزار بمطوري القطاع العقاري ومجلس العقار المصري وتم اﻹستماع الى المطالب وهو مايعكس حرص الدولة على دفع القطاع العقاري وحل المعوقات التى تواجهه.
