كيف سيؤثر قرار إعفاء واردات ذهب القادمين إلى مصر على الأسعار؟ خبير يوضح
أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار يخص الذهب الذي يأتي مع القادمين من الخارج، وهو الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
إعفاء واردات الذهب
هذا وتضمن القرار إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، كما شمل المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.
ويسري هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
الحد من محاولات التهريب الجمركي
الحكومة أوضحت أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق.
كذلك أشار مجلس الوزراءأنه يحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
مردود القرار على أسعار الذهب
وحول ردود الأفعال حول القرار لا سيما من المتخصصين وخبراء الذهب، رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار مجلس الوزراء.
وأكد هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة أن القيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب.
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية
وبين أن هذا يأتي بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر بـ 14% من قيمة المصنعية.
كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا.
ولفت إلى أن القرار سيكون له أثرا مباشرا وسريعا على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، إذ سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
التوازن بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية
وشدد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية كما سيكون مردودا مباشرا علي عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.
وبحسب تقديرات المجلس العالمي للذهب، قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 اطنان مقارنة بـ 3.2 طن خلال نفس المدة من العام الماضي.
بينت الشعبة أيضا أن القرار سيحقق عوائد وأرباح للقادمين من الخارج، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الذهب في السوق المحلي مقارنة بالأسواق الخارجية.
