وزير المالية: الآثار السلبية للحرب في أوروبا بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا حريصون على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية لفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يؤهله للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتشابكة الناجمة عن تواتر الأزمات الدولية.
وأضاف خلال لقاءه مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، أن الحرب في أوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقودوتكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية أكثر صعوبة وكُلفة أمام الدول النامية، الأمر الذى يتطلب تكاتف الجهود الدولية وترسيخ مسارات التضامن العالمي من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.
تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة
أوضح أن الحكومة مهتمة بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المُحفزة لمناخ الأعمال، وإقرار سياسات وتدابير للقطاعات الإنتاجية ترتكز على تطوير بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، لافتًا إلى أننا نتطلع لدعم المؤسسة لتطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، كما نتطلع أن تجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين، خلال المرحلة المقبلة أيضًا.
ووجه وزير المالية الشكر للمملكة العربية السعودية وإدارة المؤسسة على الاستضافة والجهود المبذولة مقدرًا الجهود المبذولة من الدعم والمشاركة فى المشروعات التنموية المختلفة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تطوير آليات التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي لأعضاء البنك الاسلامي للتنمية والشركاء الإقليمين وتوفير الأدوات المناسبة لتبادل السلع الاستراتيجية من خلال زيادة الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في خفض تكلفة التجارة البينية، ترسيخًا لأسس التعاون، والتكامل الإقليمي الاقتصادي.
استكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية
وأشار إلى أن ذلك يأتي فضلا عن استكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والاسلامية، خاصة التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون فى الفرص الاستثمارية الصناعية؛ على نحو يعزز مشاركة ودمج القطاع الخاص فى مشروعات القطاع الحكومى.
قال الوزير، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تُعد بمثابة منصة للتواصل الفعَّال، وتبادل الخبرات والرؤى بتشجيع الشراكات الهادفة؛ لدرء تداعيات الأزمات المركبة، والتنسيق المستمر لتنفيذ أفضل برامج التعاون الإنمائي، وأكثرها فاعلية استنادًا إلى أولويات الدول، وإيجاد الحلول المثلى القابلة للتنفيذ للنهوض بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى الارتقاء بالمجالات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بمميزات تنافسية.
