مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر يعقد أول اجتماعاته بالتشكيل الجديد
عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر أول اجتماع بعد تشكيله الجديد، بغرض تشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار الدكتور محمد خميس شعبان، رئيسا لمجلس الإدارة لدورة جديدة.
كما تم اختيار المجلس الجديد الدكتور وائل الخولي، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمود برعي، أمينا عاما للجمعية وسرور الصباحى أمينا للصندوق.
تشكيل اللجان
تم تشكيل اللجان المتخصصة التي تساعد مجلس الإدارة على إدارة الأعمال وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين وأصحاب المصانع وأبرزها لجنة الإشراف على مشروع الـ 150 فدانا برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان واللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي ولجنة المقر برئاسة محمود برعي ولجنة العضوية برئاسة مصطفى التونى ولجنة الخدمات برئاسة صابر سرور ولجنة الصناعة برئاسة مصطفى عبيد، بالإضافة إلى لجنة الاستثمار برئاسة طارق الجيوشى ولجنة تنمية الصادرات برئاسة أحمد داوود ولجنة العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية برئاسة عبير عصام ولجنة التعليم الفني برئاسة أسامة العرقسوسي، ولجنة التشغيل والتوظيف برئاسة رومون عطالله ولجنة الشباب برئاسة عمر الصعيدي ولجنة تنسيق الشعب برئاسة رأفت الخياط ولجنة التحول الرقمي برئاسة حسام رفعت ولجنة المالية (الضرائب والجمارك) برئاسة أحمد راشد علام، كما حضر الاجتماع محمد حنفي المدير التنفيذي للجمعية والمدير المالي الحسيني إبراهيم.
حضور تاريخى للجمعية العمومية
وجمعية مستثمري السادس من أكتوبر عقدت جمعيتها العمومة لإجراء الانتخابات الأربعاء الماضى، حيث فازت قائمة الدكتور محمد خميس شعبان تواصل الأجيال فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر بحضور تاريخى للجمعية العمومية.
وفى وقت سابق، طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بتشكيل هيئة حكومية تكون معنية بالرقابة على الواردات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج بحيث يكون نشاطها الرئيسى دراسة وفلترة السلع التي تحتاجها مصر قبل عملية الإستيراد من الأساس.
وأوضح شعبان بأن هذا الإجراء تحتاجه مصر بشكل مُلح في الوقت الحالي لترشيد الإستيراد بشكل إيجابى يٌحقق منفعة اقتصادية لمصر خاصة أوقات الأزمات عندما تكون الحصيلة الدولارية محدودة وكذلك تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلى وإعطاء فرصة لإزدهار الصناعة الوطنية.
بالإضافة إلى منح الضوء الأخضر بشكل دائم لإستيراد السلع الإستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع من قطع غيار ومعدات تشغيل.
واقترح الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن هذه الهيئة يجب أن تضم لجان متخصصة من كافة الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الإستغناء عنها، مشيرا بأن هناك العديد من السلع الغير ضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات مٌحددة مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات الميكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.
