وزير التنمية المحلية يتابع موقف توريد القمح وإنشاء الشبكة الوطنية للسلامة وتنفيذ قانون المحال العامة
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الأحد عبر الفيديو كونفرانس مع السادة المحافظين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات الوزارة، حيث شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء في تلك الملفات.
موقف توريد محصول القمح من المزارعين
وتابع وزير التنمية المحلية في بداية الاجتماع موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن بالإضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وصرف المستحقات أولًا بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا مهمًا للدولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وخلال الاجتماع استعرض السادة المخالطين معدلات توريد القمح التي وصلت إلي الشون والصوامع في جميع المحافظات،
حيث أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم والمرور اليومي الميدانى للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لهذا الملف المهم.
موقف تسليم الأثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية
كما شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الآثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في إطار الاتفاق الذى وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى في هذا الشأن وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيدًا لإنطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.
ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لهذا الملف لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات طبقًا للمواصفات المتفق عليها وسرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين فى جميع القرى المستهدفة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات د. مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
حيث تم استعراض جهود المحافظات فيما يخص اجراءات تخصيص الأراضى لإنشاء المخازن الجديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بحيث تكون كاملة المرافق مع بداية العام الجديد بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.
كما تابع اللواء هشام آمنة مع السادة المحافظين تنفيذ قانون المحال العامة وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الإنتهاء من تلك المراكز بجميع المحافظات فى التوقيتات المحددة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى،
وأكد " آمنة " على أهمية دفع معدلات العمل فى التجهيزات الإنشائية وتذليل اى تحديات للإنتهاء منها وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة وغرف العمليات المتخصصة بالتنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتحقيق التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة ودقة عالية في أقل وقت ممكن.
واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع باستعراض توجيهات السيد رئيس الوزراء فيما يخص حل مشاكل المستثمرين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية خاصة بعد القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الذى ترأسه السيد رئيس الجمهورية في إجتماعه الأول الأسبوع الماضى،
حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية المتابعة الشخصية من السادة المحافظين لهذا الملف الحيوي والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالمحافظات والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز وزيادة استثماراتهم على أرض المحافظات بما يساهم في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة.
