وزير قطاع الأعمال يبحث الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات صناعية بالمثلث الذهبي
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المهندس عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له، اليوم بمقر الوزارة، بحضور المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام.
خلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون وكيفية استغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
تحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية
واشار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، مشيرًا إلى خطة التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها في جنوب مصر وتستهدف تغيير وجه الحياة في محافظات الصعيد، من خلال عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي.
وزير قطاع الأعمال: منطقة المثلث الذهبي لديها مقومات المنطقة الاقتصادية الواعدة خاصة في مجال التعدين
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن المثلث الذهبي لديها مقومات المنطقة الاقتصادية الواعدة خاصة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات، وسهولة نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج، وإن الهيئة تم إنشاؤها طبقا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة.
وأوضح المهندس عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، حيث تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
وقال المهندس عادل سعيد، إن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.
