تشمل مد مدد التنفيذ.. وزير الإسكان يوافق على المطالب الـ 9 لاتحاد المقاولين

فى خطوة تؤكد الإستجابة السريعة من الدولة وحرصها على دفع قطاع التشييد، وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على المطالب الـتسعة  التى تقدم بها الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لمعالجة التحديات التى يشهدها السوق وحل أزمات السيولة التى تعانى منها الشركات. 

وكان  مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد منذ ايام  وزارة إجتماعًا لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع المقاوﻻت تحت إشراف المهندس هشام درويش مستشار وزير اﻹسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاوﻻت وبرئاسة  المهندسة غادة محمود بهجت رئيس قطاع التشييد والمقاوﻻت بوزارة اﻹسكان وبحضور أعضاء    مجلس إدارة اﻹتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة  المهندس محمد سامي سعد رئيس اﻹتحاد.

المطالب تشمل مراجعة واعتماد قيمة فروق الأسعار كل ثلاثة أشهر 

وتقدم أعضاء اﻹتحاد بعدد من المطالب التى تمثل تحديات يعانى منها قطاع المقاوﻻت حاليًا وتمثلت فى 9 نقاط رئيسية وتم الموافقة عليها مبدئيًا  خلال الاجتماع ورفعها الى الدكتور عاصم الجزار لدراستها.  

وجاء قرار الدكتور عاصم الجزار بالموافقة على تلك المطالب واصدار قرار بالزام  جميع الجهات التابعة للوزارة بأحكام القانون رقم (١٨٢ ) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ وتعديلاتهما وكذا أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بالقانون رقم (۱۷۳) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وكافة قرارات مجلس الوزراء والكتب الدورية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن مد مدة تنفيذ العقود

الإلتزام بمراجعة واعتماد قيمة فروق الأسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع على حده

الالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات التي تقدم بها المتعاقد طبقا للقانون رقم (٨٤)الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن لسنة ٢٠١٧ المعدل بالقانون رقم (۱۷۳) لسنة ٢٠٢٢مع تطبيق الأسس والضوابط

الإلتزام بصرف التأمين المحجوز بعد الإنتهاء من إجراءات التسليم الإبتدائي للأعمال للمشروعات التي تم استلامها ابتدائيا.

سرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد الخناميات وتحديد القيمة المستحقة وذلك اعمال تلك اللجان كحد أقصى.

سرعة اجراءات اعتماد محاضر نهو الملاحظات بحيث لاتنجاوز ١٥ يوما من تاريخ انتهاء كتاب المتعاقد طبقا للقانون والاشتراطات.

الالتزام باتخاذ الإجراءات فور استلام الأعمال نهائيا فور الاخطار بنهو مدة الضمان بموجب كتاب المتعاقد

 الالتزام برد خطابات ضمان التأمين النهائي فور حنق واقعة الاستلام النهائي للأعمال دون حاجة الى مطالبة من المتعاقد في هذا الشأن

 الالتزام بصرف قيمة الحراسة طبقا لماتم تحديده من اللجنة المختصة بالحراسة بالوزارة

محمد سامي سعد: القرارات تساهم في دفع القطاع وعلاج التحديات 

من جانبه أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية تلك القرارت فى دفع القطاع وعلاج العديد من التحديات التى تعانى منها الشركات حاليًا والتى  تضر بمعدلات الانجاز بالمشروعات. 

واوضح ان قطاع التشييد يمتلك شركات جادة لديها رغبة دائمة فى معاونة الدولة والعمل جنبًا الى جنب معها لمواصلة جهود التنمية والتعمير. 

محمد عبد الرؤوف: الاستجابة السريعة من وزير الإسكان تعطي مزيدًا من ثقة المقاولين 

فيما أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن الاستجابة السريعة من الدكتور عاصم  الجزار وزير الإسكان لمطالب المقاولين تعطي دفعة لهم وتزيد من ثقتهم بدعم الدولة لهم. 

واضاف ان المطالب كانت ترتكز على الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهى مطالب عادلة ومشروعة.