السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

هبوط أسعار البترول 2% لضعف شهية المستثمرين بسبب سقف الدين الأمريكي

الثلاثاء 30/مايو/2023 - 05:02 م
أصول مصر


تراجعت أسعار البترول بأكثر من 2 % فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء فى البورصات الآسيوية والأوروبية لتنزل إلى حوالي 75 دولار للبرميل فى العقود الآجلة لخام مزيج برنت العالمي بسبب المخاوف من عدم الاتفاق على سقف الدين الأمريكي في الولايات المتحدة مما أدى إلى هبوط شهية المستثمرين نحو المخاطرة بينما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار الدول  منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المرتقب بعد أيام.   

  
وهبطت أسعار البترول بأكثر من 1.9 %  خلال التعاملات الصباحية حاليا فى البورصة الأمريكية التى افتتحت الآن بسبب فروق التوقيت لتنخفض إلى حوالى 70.7 دولار للبرميل لعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بانخفاض 1.6% عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي حيث لم تكن هناك تسوية أمس الاثنين لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.  


تباين أسعار البترول بسبب الديون الأمريكية


وذكرت شبكة CNBC أن  أسعار البترول واصلت هبوطها اليوم مع إعلان بعض النواب الجمهوريين المتشددين أمس الاثنين إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على رفع سقف الدين.    

          
وتتعرض أسعار البترول للتباين بعد أن توصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين  ولكن يتعين أن يقر الكونجرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو المقبل وهو اليوم الذي قالت فيه وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية وأسعار السلع الخام.    

          
ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريبا مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو المقبل  لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج بعد التراجع الأخير في أسعار البترول.


أسعار البترول تعتمد على نتائج اجتماع أوبك+ في يونيو


وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى شركة  فوجيتومي للأوراق المالية إن المستثمرين يركزون الآن على نتائج اجتماع أوبك+ بينما وردت رسائل متضاربة من منتجي النفط الرئيسيين ويترقب المتعاملون بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم مما سيؤثر على أسعار البترول.


وحذر وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار البترول  ستنخفض، في إشارة محتملة إلى أن منظمة أوبك+ قد تقلص الإنتاج غير أن تصريحات مسؤولين ومصادر في قطاع النفط الروسي، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أشارت إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك مستوى الإنتاج دون تغيير.


وأعلن هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك إنه يتوقع تضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2045 العالمي وسيزيد عدد سكان العالم بحدود 1.6 مليار نسمة مما يعني أن الطلب على جميع مصادر الطاقه سيزيد بحوالي 23% بما ذلك النفط مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول. 


أسعار البترول سترتفع مع بقاء نسبة النفط عند 29% من إجمالي مزيج الطاقة العالمي


وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن النفط سيبقى أساسيا ومهيمنا على مزيج الطاقة العالمي بحوالي 29% من الإجمالي لتستمر أسعار البترول فى الارتفاع مما سيتطلب استثمارات تفوق 12 تريليون دولار أمريكي في قطاع النفط بحلول عام 2045.


وكانت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ أعلنت فى شهر أبريل الماضي عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، مما ساعد على صعود أسعار البترول لدرجة أنها زادت خلال التعاملات الصباحية اليوم فى البورصات الآسيوية وسط توقعات بأن يرتفع الطلب على الخام مع اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ولكن مخاوف من زيادة أسعار الفائدة وأن تترك أوبك+ حصص الإنتاج دون تغيير حدت المكاسب.


ورغم أن اتفاق سقف الديون حفز شراء الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية إلا أن اجتماع كبار منتجي النفط في الرابع من يونيو زاد من الغموض بخصوص ما إذا كانوا سيزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل كما أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأميركية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي ينخفض الطلب على النفط وتهبط أسعار البترول.