«الإسكان»: منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني استثماري عمراني مختلط – الأنشطة الخدمية المتنوعة).

منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية

وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي جرى على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع على أقصى اشتراطات، دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12%: 15% أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع، وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.

اخبار ذات صلة

وزير الإسكان يتفقد الأعمال بمنطقة الزيتونة أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

اخبار ذات صلة

وزير الإسكان يختتم جولته لتفقد مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، تشمل أيضا، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية)، وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة)، أما المشروعات التي منحت مهلة بمقابل مادي يجرى زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة إلى المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويجرى اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يجرى الالتزام بالضوابط والشروط العامة التالية، سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد، والعرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.