المردود إيجابي عربيًّا وعالميًّا.. تعرف على أسباب تغيير اسم وزارة القوى العاملة
أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مجلس الوزراء وافق برئاسة د.مصطفى مدبولي، على تغيير إسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل.
وقال الوزير حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل"،أينما ورد في اللوائح،والقرارات،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.
القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل
وحسب بيان صحفي فإن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأن القرار تاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن إسم وزارة العمل، يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهمًا.
تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي يمثل أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، ويعمل على توفير القنوات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات التي تشهد وضعا متميزا يتسق ومكانة ووضعية الدولة المصرية في البنك.
