«أصول مصر» تحاور قيادات الشركة: «سَفِلز مصر» تتوقع نموًّا للسوق العقارية رغم التحديات
أظهرت شركة «سَفِلز مصر» في «تقرير سوق العقارات المصرية»، الذي يُعَدُّ أحدث تقرير أظهرته عن السوق المصرية، كيف تأثر القطاع العقاري – وخاصة التجاري والإداري – بالتحديات التي واجهتها السوق خلال العام الماضي، وكيف واجه العاملون بالسوق تلك التحديات.
الاستثمار في العقار في مصر هو الخيار الآمن لارتفاع العوائد
وحاورت «أصول مصر» قيادات شركة «سَفِلز مصر» حول التقرير ورؤيتهم للسوق العقارية في المرحلة الحالية، كما تم التعرف على بداية «سَفِلز مصر» في السوق.
الرؤية والبداية
وقال كاتسبي لانجر باچيت – رئيس مكتب «سَفِلز مصر» – إن مصر رابع دولة على مستوى العالم يعمل بها، حيث يعمل في «سفلز» منذ 16 عامًا، وبدأ مع «سفلز مصر» منذ 4 سنوات ونصف، ويضم مكتب مصر مجموعة من الموظفين الأكفاء والكوادر، ويبلغ عددهم أكثر من 130 موظفًا، يقومون بمهام الدراسات والإدارة للمشروعات والتصميم، وأيضًا البيع للمشروعات السكنية المتنوعة وغيرها من المجالات.
وأوضح أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كانت مصر من أكثر الدول التي توسع نشاط «سفلز» بها سريعًا، وأصبح بها أكبر مكتب لها على مستوى الشرق الأوسط، وتم فتح العديد من الخدمات في وقت قياسي.
خدمات إدارة الممتلكات تحتاج إلى المزيد من الشركات صاحبة الخبرات
وأضاف أن خدمات الاستشارات العقارية تطورت سريعًا، كذلك إدارة المشروعات التجارية والإدارية، ويبلغ مسطح المشروعات التجارية التي تديرها الشركة الآن 350 ألف متر، تشمل مشروعات شهيرة، من بينها «أركان» بالشيخ زايد المملوك لمجموعة «بدر الدين» التي تُعَدُّ واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري بالسوق.
وأشار إلى أن العائدات على المشروعات التي تديرها الشركة تتضاعف سنويًّا نتيجة الإستراتيجيات المتبناة من الشركة.
شيرين بدر الدين: حرصنا على اختيار فريق عمل من الكفاءات والكوادر الشابة.. وقدمنا تدريبًا على أسس عالمية
وقالت شيرين بدر الدين – رئيسة العمليات بشركة «سفلز مصر» – إن من أهم المقومات التي يتم الاعتماد عليها في العمل بالسوق المصرية هو اختيار الكفاءات من الموظفين والكوادر الشابة المتميزة التي ترغب في التطور الدائم، ويتم تقديم أفضل تدريب لهم، وهو نفس التدريب الذي تقوم «سفلز» بمنحه في الدول التي تعمل بها على مستوى العالم، وهو الأمر الذي يساهم في صقل خبرات الموظفين بـ «سفلز مصر».
السوق المصرية
وأوضحت أن السوق المصرية تختلف بالطبع عن الأسواق العالمية؛ فعلى سبيل المثال، خدمات إدارة الممتلكات تمت إضافتها حديثًا إلى مصر، ومن ثم فالشركات صاحبة الخبرات في ذلك المجال قليلة، وهو ما يميز «سفلز»، وإذا تم الحديث عن الخدمات التجارية بصورة عامة نجد أنها موجودة بالعالم منذ 100 عام أو أكثر، ولكنها حديثة العهد في مصر، ومن ثم نحتاج إلى خبرات في مجال إدارة تلك الخدمات الهامة.
وأضافت شيرين بدر الدين أن السوق المصرية أيضًا ليس بها تمويل كبير من البنوك إلى المطورين، ومن ثم يضطر المطور إلى الطرح بالتقسيط بآجال طويلة، ولا يتم في الغالب بيع الوحدات التجارية، ويظل المطور مالكًا لها ويطرحها بالتأجير.
وتابعت: «على الرغم من ذلك فإن سياسة التأجير هي الأنسب للمولات التجارية في بداية مراحل المشروع، ومن الممكن بعد 5 سنوات مثلًا إذا رغب المطور في البيع أن يقوم بتلك الخطوة، وسيحقق أرباحًا أكبر».
وأوضحت أن الاستثمار في العقار في مصر هو الخيار الآمن نظرًا إلى ارتفاع العائد والربح المضمون مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى مثل الدولار والذهب، حيث يظل العقار المخزن الآمن للقيمة في ظل معدلات التضخم المتزايدة.
الأسعار
وفيما يتعلق بالأسعار قال كاتسبي لانجر باچيت – رئيس مكتب «سَفِلز مصر» – إن الأسعار في السوق المصرية مستمرة في الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات وتكاليف البناء بالكامل، وقد يلجأ مطورون إلى تأجيل عمليات البيع والاحتفاظ بالوحدات لنهاية السنة لمعرفة ما ستستقر عليه السوق، وقد يكون هناك تراجع أيضًا في معدلات البناء والتشييد ببعض المشروعات نظرًا إلى التحديات المالية الحالية.
مدينة العلمين الجديدة مؤهلة لتصبح نموذجًا للإعاشة طوال أيام السنة
وأضاف: «ومع ذلك فإن حجم الأعمال في السوق المصرية جيد جدًّا، وهو أمر مفاجئ رغم التحديات الحالية، ويظل مستوى النمو مبشرًا في السوق المصرية».
وتابع: «لا أتوقع تدهورًا في السوق حتى وإن لم يتمكن بعض المطورين من استكمال مشروعاتهم، وتلك النقطة طبيعية إن حدثت، وهي تحدث في العديد من الأسواق، ولكن نظام البيع في مصر مميز عن باقي الأسواق؛ فمن الصعب حدوث تدهور كبير أو مفاجئ».
وشدد على أن أهم ما يميز «سفلز مصر» هو دراستها اتجاهات الطلب، ومن ثم تستطيع تقديم استشارات دقيقة للغاية للمطور قبل بدء النشاط الاستثماري، وفي الماضي كان المطورون يركزون في مصر على المباني السكنية، ولكن في السنوات الماضية وجدنا تركيزًا على المشروعات الإدارية والتجارية، وهو قطاع يحقق نتائج واعدة، وهناك احتياج حقيقي إليه.
وأضاف أن المستثمرين الذين يرغبون أيضًا في الاستثمار في عقار يحقق عوائد ويحافظ على قيمة الأموال، بدؤوا في التوجه إلى العقارات التجارية بجانب السكنية والسياحية.
وشدد على أنه رغم التحديات لا يتوقع حدوث تراجع في المعروض من العقارات العام المقبل، وسيبحث المطورون عن مخرج للأزمة.
التجاري والإداري
وأضافت شيرين بدر الدين أن الطلب على العقارات التجارية يستحوذ الآن على النسبة الكبرى من الطلب على العقارات.
وأوضحت أن هناك عوامل لنجاح مشروع مثل «أركان»، أولها الاختيار السليم للموقع، ثم تنوع الخدمات المقدمة بين الفندقي والتجاري والإداري والترفيهي، والتناغم والانسجام بين تلك الخدمات، والتطور المستمر لها، وحرص الإدارة على إدخال أفضل الأساليب ليستمر المشروع في الحفاظ على مرتبته المتقدمة.
وأوضحت أن الإدارة للمراكز التجارية ليست فقط الأمن والتنظيم وغيرهما، ولكن أيضًا التفكير الدائم في ابتكار الوسائل التي تساهم في جلب المزيد من الزائرين بصورة مستمرة، مثل تنظيم فعاليات وحفلات، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستأجرين. وشددت على حرص «سفلز» المستمر على إجراء استطلاع رأي للمستأجرين لمعرفة متطلباتهم.
الساحل الشمالي
وفيما يتعلق بالساحل الشمالي قال كاتسبي لانجر باچيت: «أعتقد أننا نحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لنقول إنه من الممكن أن يذهب أفراد للعيش بالساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وقد أعددنا دراسات وبحوثًا استشارية للمنطقة لبعض المشروعات، وأظهرت الدراسات عدم استعداد تلك المدن بشكل كامل الآن لتصبح مدن إعاشة تامة».
فيما أكدت شيرين بدر الدين أن مدينة العلمين الجديدة لديها مقومات لتعمل طوال السنة، ولكن لا بد من تشغيل بعض الأنشطة التي تصبح عامل جذب، فلا بد من تنفيذ مدارس، ومنح حوافز للشركات للاستثمار في ذلك النشاط. وأشارت إلى أن أي منطقة جديدة في العالم تتطلب وقتًا للتشغيل وجذب الكثافات السكانية والاستثمارات بصورة أكبر.
