البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع 109 ملايين دولار بنهاية مايو
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.66 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023، بارتفاع بقيمة 109 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
البنك المركزي يعلن ارتفاع الودائع الأجنبية إلى 1.531 تريليون جنيه
وارتفعت إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.531 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي، إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغت ما يعادل 431.3 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 309.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 1.100 تريليون جنيه.
وبلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية الخاصة بقطاع الأعمال العام ما يعادل نحو 33.108 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل 282.795 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 115.737 مليار جنيه.
الودائع بالعملة المحلية ترتفع إلى 5.610 تريليونات جنيه بنهاية أبريل 2023
كشف المركزي فى أحدث تقرير له عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة إلى 5.610 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 199.2 مليار جنيه.
وقال إن الودائع تحت الطلب سجلت 977.8 مليار جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية 2022.
وقال البنك المركزي إن الودائع تحت الطلب انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 48.176 مليار جنيه، والقطاع الخاص بواقع 632.2 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 297.5 مليار جنيه نهاية أبريل 2023.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.632 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 4.503 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.740 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 4.234 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
