وزير المالية يصدر منشورًا باعتماد صرف التعويضات للمقاولين
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية منشورًا عامًا لمديري المديريات المالية بالمحافظات برقم 7 لسنة 2023 بشأن تطبيق مد مدة التعاقدات الإدارية للمشروعات وعدم التأخر في صرف مستحقات المقاولين.
محمد سامي سعد: قرار هام لتطبيق مد مدة تنفيذ المشروعات وصرف التعويضات
وأكد المنشور أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على ضمان الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الجهات الإدارية " أى شركات المقاولات " وبهدف تحقيق الاستقرار في تنفيذ التعاقدات العامة وضمانا لتنفيذ الأعمال المسندة لهم وحسن سير المرافق العامة بانتظام وتقليل الأضرار الناجمة عن الاختلال التوازني للعقود الإدارية والتى تعد امرًا خارجًا عن ارادة أطراف التعاقد من جهة الاسناد وشركات المقاولات.
محمد عبد الروؤف:يعطى قوة للإدارت لتطبيق التيسيرات كون وزارة المالية الجهة المنوطة بتدبير الاموال
وجاء نص منشور عام وزارة المالية رقم 7 لسنه 2023 الموقع من الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مده التعاقدات الادارية وعدم التاخر في صرف مستحقات المتعاقدين معهم كالتالي:
في إطار المتابعة المستمرة لوزارة المالية وما تضطلع به من مهام ومسؤليات واختصاصات لضمان الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الجهات الإدارية، ولما كانت أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية قد تضمن القدر الكافي لضمان استقرار تنفيذ التعاقدات العامة، ومن ذلك:
- المادة (48) من قانون تنظيم التعاقدات سالف الذكر والماده (98) من لائحته التنفيذية ،والتي تنص على أنه "إذا تاخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التتفيذ المحددة بالعقد جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل للتاخيز منه إذا مان التاخير راجعا لسبب خارج عن إرادته.
الماده 45 من ذات القانون المذكور التي تنص على انه: يصرف ثمن الأصناف المورده او الخدمات المؤداه فى اقرب وقت ممكن ربما لا يجاوز ثلاثين يوما تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفي مقاولات الأعمال تصرف الجهة الإدارية دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وذلك خلال ستين يوما تحسب من تاريخ تقديم المستخلص معززا بالمستندات......"
- المادة (109) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتي تنص على ان ".... تجتمع لجنة الفحص في موعد أقصاه يوم العمل التالي لاستلام الأصناف، ويخطر المورد بموعد اجتماع اللجنة ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي..."
وقد روعي ضرورة ذكر الأحكام المتقدمة لارتباطها بمعالجة بعض الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية والتي قد تعوق تنفيذ بعض العقود الإدارية سواء لتأخر المتعاقد فـي التنفيذ والذي قد يكون السبب خارج عن ارادته جراء تبعات الأزمة الاقتصادية أو قد يكون مرجعها تأخر الجهة الإدارية في صرف مستحقات المتعاقدين معها، خاصة وأن توجه الحكومة منذ بداية الازمة ينحاز نحو تدعيم قدرة القطاع الخاص في التعامل مع الجهات الإدارية وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 230) المنعقدة بتاريخ 2023/2/22 على الاتى:
١ - مد مدة التعاقدات الإدارية المبرمة بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية، وتوجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو اعمال سلطاتها التقديرية المقررة فـي هذا الشأن
٢- تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعداد مشروع مسودة للأسس وللضوابط الخاصة بتطبيق منح المدة المشار إليها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وتعميمها فى كافة الجهات المعنية على مستوي الجمهورية.
في إطار ما تقدم، فان وزارة المالية تسترعي توجيه نظر السلطة المختصة بكافة الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات سالف الذكر الي ما يأتي:
- إعمال سلطائها التقديرية وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات سالف الذكر وكذا قرارمجلس الوزراء بجلسته رقم ٢٣٠ بالموافقة على منح الشركات المتعاقدة معها مهلة بواقع ٦أشهر إضافية وفقا للاسس والضوابط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى هذا الشأن، وذلك لإتمام الاعمال المتعاقد عليها.
- مراعاة أحكام قانون التعويضات الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تم التعاقد معها قبل سعرالصرف وفقا للضوابط والأجراءات المحددة فى هذا القانون ومايصدر عن اللجنة العليا فى هذا الخصوص.
- تنفيذ إجراءت الفحص والاستلام للاصناف محل التعاقد وفقا للمدد المحددة قانونا وعدم الأخلال بتلك المدد لضمان عدم التأخر فى صرف مستحقات السركات.
- صرف كافة المبالغ المستحقة للمتعاقدين في المواعيد المحددة لذلك وفي أقرب وقت ممكن تطبيقا لأحكام المادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات.
مردود ايجابي متوقع لشركات المقاولات
من جانبه قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن ذلك المنشور الصادر من وزارة المالية سيسهم فى الإسراع من تطبيق التيسيرات الممنوحة للمقاولين واعادة التوزان للعقود خاصة وان جميع جهات الاسناد بها مراقبين مالية وبالتالي يحتاجون الى منشور لاعتماد صرف التعويضات.
واشار الى ان المنشور ساهم فى ايضاح العديد من الاستفسارات للمراقبين بالادارات المالية وهو ماسيضمن الحفاظ على حقوق المقاولين وتناول القرار قضيتين هامتين للمقاول وهما مدة المدد الخاصة بتنفيذ المشروعات وكذلك صرف التعويضات.
وأكد المهندس محمد عبد الروؤف أمين عام صندوق الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المنشور يعطى قوة للإدارت بتطبيق التيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء خاصة ما يتعلق بصرف فروق الاسعار والتعويضات كون وزارة المالية الجهة المنوطة بتدبير الاموال المخصصة لذلك.
واضاف ان القرار سيسهم فى طمأنة العاملين بقطاع التشييد ووضع الخطوة الاولي لصرف التعويضات وحل مشكلة السيولة التى تعانى منها الشركات.
