تعيين فايز فتح الله لتسيير أعمال مصلحة الضرائب المصرية
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعيين الدكتور فايز فتح الله عبد الحفيظ، لتسيير أعمال وظيفة مصلحة الضرائب المصرية، لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفا لمختار توفيق رئيسا لمصلحة الضرائب بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية، بعد انتهاء مدته وبلوغه سن المعاش اعتبارا من 9 يونيو 2023.
انتهاء مدة عمل مختار توفيق عباس ندا رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية
وأعلن وزير المالية انتهاء مدة عمل مختار توفيق عباس ندا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، اعتبارًا من أمس 9 يونيو 2023 لبلوغه السن القانونية المقررة.
وأعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية في أخر قرار له قبل انتهاء فترة رئاسته لمصلحة الضرائب عن، تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الثانية المرحلة الفرعية الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والذي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 يونيو 2023، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى تاريخ الإلزام، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.
الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
وأوضح توفيق أن تنظيم المصلحة لورش العمل يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات لتسهيل انضمامهم للمنظومة.
وطلب رئيس مصلحة الضرائب من الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية المرحلة الفرعية الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من 15 يونيو 2023، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.
ومؤخرًا، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.
