أسعار العقارات المقدرة بأعلى من قيمتها في فيينا تحتاج سنوات قبل أن تهبط

يبدو السوق العقاري المقدر بأعلى من قيمته في فيينا مرشحا للمرور بفترة تصحيح متباطئة، بحسب تقرير للبنك المركزي النمساوي.

ويستبعد اقتصاديون لدى البنك المركزي النمساوي  تسجيل تراجع حاد ومفاجئ في أسعار المنازل بسبب تدني خطر المبيعات الإلزامية وتوفر معروض معتدل ناجم عن  صناعة الإنشاءات التي تشهد انحسار ذروة نشاطها. 

وبينما لا يمكن استبعاد تسجيل تراجعات معتدلة إضافية، فإن السوق ربما تتبع سيناريو مشابه لما حدث في تسعينات القرن الماضي عندما تم الدخول في فترة كساد طويلة الأجل في أعقاب موجة ارتفاع قوي في الأسعار. 

وأشار تقرير نشره البنك المركزي النمساوي إلى انحسار  خطر التصحيحات السعرية الحادة والمفاجئة، مضيفا أن التضخم المرتفع والمخاطر النقدية والاقتصادية تعني أن تطور أسعار القطاع العقاري تخضع لدرجة مرتفعة من انعدام اليقين. 

هبوط أسعار المنازل

يسهم المنحنى المتوقع في خفض تكاليف المنازل المقدر بعد حساب التضخم وفي تقليص الضغوط على سوق مرشح لأن تتخطى أسعاره قيمته الأساسية بنسبة 37%. 

وأظهر تقرير لوكالة بلومبرج هبوط أسعار المنازل المطروحة للبيع في فيينا بنسبة مئوية بلغت 12% في مايو. وتبين أن العاصمة النمساوية صاحبة أكبر تراجع من بين المدن الأوروبية التسعة الواردة في المسح.

وقال البنك المركزي النمساوي إن بيانات الربع الأول التي تشمل أسعار العروض والمعاملات تشير إلى كساد السوق. ولا تزال أسعار العقارات السكنية في فيينا مرتفعة بنسبة 0.8% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. 

ومن بين العوامل التي تسهم في تخفيف المخاطرة، أشار المصرفيون في البنك المركزي إلى أن حجم الدين وعبء خدمة القروض تقل عن المتوسط الأوروبي بنحو النصف عند مقارنتها بدخول الأسر.