الشهر العقاري: 95% من الأراضي المملوكة للأشخاص فى مصر غير مسجلة

القانون رقم 177 يمنع انتشار العقود العرفية او التوكيلات

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن مصلحة الشهر العقاري بدأت بتجميع المشكلات التي كانت بسبب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، مما جعل القانون لم يحقق اهدافه المطلوبة.

و جاء ذلك خلال اجتماع نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بغرض فتح باب الحوار والمناقشة حول دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ودور القانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

و أكد ياقوت انه بالفعل تم العمل لحل تلك المشكلات عبر قانون رقم 177،وبالأخص مشكلات المجتمعات العمرانية الجديدة.

قانون 9 لسنة 2022 يهدف لجعل جميع الوحدات فى مصر مسجلة وقابلة للتداول

و فيما يخص قانون 9 لعام 2022، قال دكتور علي عبدالمنعم، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، انه تم اصدار قانون 9 لعام 2022 لجعل كل الوحدات في مصر مسجلة وقابلة للتداول.

وأوضح ان 95 % من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر، غير مسجلة، موقفة وخارجة عن التعامل وبالتالي يأثر بالسلب علي الاقتصاد المصري، لذلك فقد صدر قانون 9 لعام 2022 لجعل جميع الملكيات مسجلة.

و أكد أن تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، أدت إلي تسهيل إجراءات المشاكل التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.

و أوضح عبدالمنعم أن المادة 10 مكرر من قانون 9 لعام 2022، نصت على أنه يجوز شهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.

و أضاف إنه تم تعديل مادة 22 مكرر، التي نصت على أنه لا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ويجب أن يرفق به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطل.

قانون 177 لسنة 2022يسمح بتسجيل العقار بالمدن الجديدة بخطوات بسيطة بدون الحاجة الي تسجيل المطور

و فيما يخص قانون 177 لعام 2022، قال الدكتور أحمد الصيفى، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، أن الشهر العقارى يقوم بإعلام الكافة بالموقف القنوني للعقار، والمدن الجديدة هى مدن بكر، لذلك لا نرغب فى إعادة ماحدث فى مصر خلال الفترات السابقة من انتشار عقود عرفية او توكيلات، ولا نريد ان يحدث ذلك فى هيئة المجتمعات العمرانية لذلك تم إصدار قانون رقم 177 لعام 2022.

واضاف، ان قانون رقم 177 لعام 2022 يوضح هذا القانون آلية التسجيل في المدن العمرانية الجديدة حيث يوجب على المتصرف إليه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء كان مطور عقاري أو غير ذلك أن يقوم بشهر هذا التصرف خلال 30 يوم من نفاذ القانون والذي بدأ النفاذ 28 يناير الماضى أو خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، فإذا لم يقم المتصرف اليه بشهر هذا التصرف خلال تلك المدة يتعين على هيئة المجتمعات أن تقوم هي بتلك العملية وشهر التصرف على نفقة المتصرف اليه.

وتابع، انه من حق الهيئة عمل التصرف على حساب الشخص المتصرف، فالهيئة هى من ستقوم بالايداع على نتفقة الشخص، وهناك فرق بين التصرف وشهر التصرف لانه محكم بالايجاب والسلب، وقانون رقم 177 يسمح للمواطن الراغب فى تسجيل شقته أو عقاره فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةإمكانية التسجيل بخطوات بسيطة دون الحاجة لإثبات قيام المطور العقارى صاحب الارض المقام عليها العقار أو الشقة بتسجيل الأرض وهو ما سوف يساعد المواطنين فى التسجيل.

وأوضح، انه من يرغب فى تسجيل الوحدة يأتى الى الشهر العقارى بالمستندات المطلوبة مع طلب التسجيل، والشهر العقارى يرسل الطلب الى هيئة المجتمعات العمرانية وتصدر الموافقة على الاشهار خلال 15 يوم.