المرحلة الثانية.. الموقف التنفيذي لمشروع «عمارات سكن الموظفين» بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، إن الوزير الدكتور عاصم الجزار، تابع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية بسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها بمدينة بدر حيث يتم تنفيذ 4704 وحدات سكنية.

إقبال كبير من الموظفين على الحجز في تلك الوحدات

وأشار إلى أن وزير الإسكان شدد على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والتوقيتات الزمنية، لتخرج المرحلة الثانية في صورة متميزة، مثل المرحلة الأولى، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا من الموظفين على الحجز في هذه الوحدات.

من جانبه قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، تفقدا مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية" لعدد 196 عمارة تضم 4704 وحدات، كما تم تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه جارٍ حاليا تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ للعمارات بلغت 89% من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 50% وتم توريد الكابلات بالمشروع.

شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال المرافق

ولفت إلى أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - ري - طرق - فرمة)، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، كما تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال الطرق "أساس وأسفلت" حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 35%، كما وصلت نسبة تنفيذ الغاز بالمشروع إلى 60%.

كما شدد المهندس كمال بهجات، على تكثيف العمالة لإنهاء المشروع خلال الخطة الزمنية المحددة، ودفع الأعمال بالمشروع، منبها على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عالية.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مشددا على أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل ولكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.