خلال جلسة اليوم.. «النواب» يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون الاستثمار
خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أقر مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وأرجأ رئيس المجلس أخذ الرأى النهائي علي المشروع لجلسة لاحقة.
مشروع القانون
المشروع يستهدف التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية
كما يعمل على مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام 2029، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.
كما يستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة
