البورصة: إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية
وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.
وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.
يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.
الدكاني: البورصة المصرية تستعد لاستقبال 4 طروحات قبل نهاية 2023
قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، اليوم، إن البورصة المصرية تستعد لاستقبال 4 طروحات بالسوق الرئيسية، وسوق المشروعات الصغيرة، قبل نهاية 2023، طبقا للهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضح أن إدارة البورصة المصرية تعمل على تسهيل عملية طرح شركات دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات وفتنس برايم، وديجتايز؛ لإتاحة التداول عليها في الاكتتاب العام أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري.
أشار إلى أن الهدف من عملية طرح الشركات هو زيادة رؤوس أموالها تمهيدا لنقلها إلى السوق الرئيسية مطلع العام المقبل.
كانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قد أقرت اليوم بدء التداول على أسهم طاقة عربية، وهو الإدراج الذي يعد فريدا من نوعه والأكبر في السوق المصري منذ عام 2021، وأول إدراج لشركة خاصة في مجال الطاقة، وتم التداول على أسهم المجموعة بالبورصة المصرية المقيدة بقطاع "المرافق" تحت رمز "TAQA.CA" وذلك مع افتتاح جلسة التداول في تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد.
تنفيذ صفقة على أسهم طاقة عربية بقيمة 3.7 مليار جنيه في أول يوم تداول
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة طاقة عربية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد.
وأوضحت البورصة في بيان، أن جلسة اليوم الأحد شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم طاقة عربية لعدد 414.811 مليون سهم بقيمة 3.691 مليار جنيه.
أول يوم تداول لشركة طاقة عربية اليوم
وتعد جلسة الأحد، هو أول يوم تداول لشركة طاقة عربية اعتبارًا بسعر فتح يبلغ 0.50 جنيه للسهم (السعر المرجعي - القيمة الاسمية) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.
وكان قال خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، إن الموافقة على قيد أسهم طاقة عربية بالبورصة المصرية جاء تأكيدًا على ثقة الشركة الكبيرة في الاقتصاد المصري ونموه فى السنوات القادمة.
الشركة تعمل على التوسع في حجم استثماراتها وخدماتها
وأوضح خالد أبو بكر، في بيان، أن الشركة تعمل في الفترة المقبلة انطلاقًا من القاهرة على التوسع في حجم استثماراتها وخدماتها ومحفظة المشروعات لديها في مصر والمنطقة بأكملها، الأمر الذي قد يتطلب توفير مصادر تمويل وزيادة رأس مال المجموعة في الأشهر والسنوات القادمة.
الطرح يأتي نتيجة البناء على 9 سنوات من الأستقرار والإنجازات
وأضاف "يأتي هذا الطرح نتيجة البناء على 9 سنوات من الأستقرار والإنجازات التى تمت بقطاع الطاقة فى مصر وكذلك 25 عاما من النجاح والخبرة لمجموعة طاقة عربية."
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت قيـد أسهم شركة طاقة عربية، قيدًا مؤقتًا بغرض التداول المباشر بدون طرح برأسمال مصدر قدره 676،176 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أن رأس المال موزع على 1،352،353 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلي:
"الإصدار الأول: 250،000 جنيه- الإصدار الثاني: 249،750،000 جنيه- الإصدار الثالث 196،364،080 جنيهًا- الإصدار الرابع 168،806،020 جنيهًا- الإصدار الخامس 26،006،800 جنيه- الإصدار السادس 35،000،000 جنيه"، بإجمالي 676،176،900 جنيه.
وقالت إنه سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 يونيو المقبل على النحو التالي: (ص1 – ص 6) 1،352،353،800 سهم × 50 قرشًا = 676،176،900 جنيه..
وقررت البورصة، تسكين الشركة بقطاع "مرافق"، تخصيص رمز السهم“Ticker” للشركة هو TAQA.CA.
ونوهت البورصة على الشركة، الالتزام بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذًا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.
وعلى ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة، إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.
وأضافت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
وأشارت إلى أن القيد المؤقت يعتبر كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون استيفاء باقي شروط ومتطلبات القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد.
وتابعت "على أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد".
