الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقًا جديدًا لنقل البيانات

أبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية جديدة لنقل البيانات، بعد أن أبطل قضاة أوروبيون اتفاقين سابقين بسبب المخاوف من الحماية الضعيفة للخصوصية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، عن اتفاق يسمح لآلاف الشركات بنقل البيانات بأمان إلى الولايات المتحدة دون مخافة انتهاك قوانين الخصوصية الأوروبية، على الأقل حتى تتعرض الاتفاقية لطعن شبه حتمي في محكمة عليا في الكتلة.

 أحدث جولة في ملحمة طويلة دفعت في نهاية المطاف "ميتا بلاتفورمز" وآلاف الشركات الأخرى في حلقة قانونية مفرغة

وإنجاز اليوم بمثابة أحدث جولة في ملحمة طويلة دفعت في نهاية المطاف "ميتا بلاتفورمز" وآلاف الشركات الأخرى في حلقة قانونية مفرغة.

وفي 2020 ألغت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي ما يُسمى بدرع الخصوصية، وهو الاتفاق السابق الذي نظّم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي.

تنقل الشركات الكبيرة والصغيرة كميات هائلة من المعلومات اللازمة لكل شيء بدءًا من المبيعات والتسويق وصولًا إلى معالجة كشوف المرتبات، أي أن الحواجز القانونية تخاطر بإعاقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ووقف ماكس شرمز الناشط في مجال الخصوصية، وراء قضيتين أمام محكمة الاتحاد الأوروبي اللتين أسقطتا بنهاية المطاف قرارات الكتلة السابقة بشأن تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي، ويستعد للطعن على الاتفاقية الأحدث أيضًا.

وصرح شرمز: "يقولون إن تعريف الجنون هو فعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا وتوقع نتيجة مختلفة، يبدو أن المفوضية عالقة في هذه الحلقة السياسية، لدينا خيارات طعن عديدة في جعبتنا بالفعل حتى وإن سئمنا وتعبنا من هذه المباراة القانونية.

شهور من المفاوضات مع الولايات المتحدة

ويأتي اتفاق الاتحاد الأوروبي الأحدث بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت العام الماضي عن أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن وتعهدات من الولايات المتحدة بضمان أمن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بمجرد نقلها عبر المحيط الأطلسي. 

وفي 3 يوليو قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن الولايات المتحدة أوفت بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي، وفي مرحلة ما دفع عدم اليقين "ميتا" - الشركة الأم لـ"فيسبوك" للتهديد بانسحاب كامل من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وفي مايو تعرضت "ميتا" لغرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو لانتهاكها قواعد الخصوصية الأوروبية، وأُعطيت موعدًا نهائيًا للتوقف عن نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة عبر أداة منفصلة بسبب نفس المخاوف من أن البيانات الأوروبية ليست آمنة على الجانب الأميركي.