«التجارة العالمية»: صيد الأسماك غير المنظم يكبِّد إفريقيا 2.3 مليار دولار سنويًّا
أعلنت منظمة التجارة العالمية wto أن الجابون وافقت على اتفاقية دعم مصايد الأسماك، ما يجعلها ثالث دولة أفريقية توافق على الاتفاقية.
وقدمت السفيرة ميراي سارة نزينزي، وثيقة قبول الجابون إلى المديرة العامة نجوزى أوكونجو إيويالا، وذلك حسب الموقع الرسمى للمنظمة، الذى لفت إلى أن أكثر من ثلث حالات القبول اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ أصبحت في متناول اليد.
الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم
وأعربت المدير العام للمنظمة نجوزى اوكونحو عن تقديرها للجابون لقبولها رسميًا اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، مشيرة إلى أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) يكلف إفريقيا أكثر من 2.3 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية سويًا وفقًا لتقديرات مفوضية الاتحاد الأفريقي، مشيرة أن هذه هي أحدث علامة على التزام الجابون ببناء بيئة واقتصاد محيطي مستدامين حقًا.
أكبر المحميات البحرية في إفريقيا
وأشارت إلى أن الجابون أنشأت واحدة من أكبر المحميات البحرية في إفريقيا، ويتضمن برنامجها تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، حيث يعتبر استهلاك الأسماك في الجابون أعلى من المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن يستفيد الأمن الغذائي في البلاد من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ السريع. آمل أن يكون هذا بمثابة مصدر إلهام لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين ".
وقالت السفيرة نزينزي: “تم اتخاذ خطوة كبيرة في 17 يونيو 2022، عندما توصل وزراء التجارة إلى إجماع واختتموا المرحلة الأولى من مفاوضات دعم قطاع مصايد الأسماك التي استمرت لسنوات.
وأضافت إن سلطات الجابون إدراكا منها لحالة الطوارئ البيئية، بما في ذلك إنقاذ المحيطات، قد عجلت في عملية التصديق المحلي على اتفاق دعم مصايد الأسماك، من خلال إيداع صك قبولها لهذا الاتفاق، تعرب الغابون عن أملها في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار نقاط الضعف لدى عدد معين من أعضاء منظمة التجارة العالمية.
قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف
ويشار إلى أن اتفاقية دعم مصايد الأسماك التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) المنعقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022، أقرت قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملًا رئيسيًا في استنفاد العالم على نطاق واسع. مخزون سمكي. بالإضافة إلى ذلك، تقر الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا (LDCs) وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
يحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ويحظر دعم الصيد الجائر للمخزونات، وينهي الإعانات لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.
كما اتفق الأعضاء في MC12 على مواصلة المفاوضات حول القضايا المعلقة، بهدف تقديم توصيات من MC13، المقرر عقدها في فبراير 2024 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، للحصول على أحكام إضافية من شأنها تعزيز قواعد الاتفاقية.
