3 ملايين سائح زاروا الأردن خلال النصف الأول بزيادة تتجاوز 60%

استقبل الأردن 3 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 60.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وانعكس ذلك على دخل القطاع ليبلغ 3.456 مليار دولار بنمو 59% عن فترة المقارنة، وذلك حسب ما نقلته الوكالة الرسمية للمملكة عن بيانات أولية أصدرها البنك المركزي.

ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج بنسبة 46.5%

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأحد ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج بنسبة 46.5%، ليصل إلى 905.5 مليون دولار، وعلى المستوى الشهري، حقق الدخل السياحي خلال شهر يونيو الماضي 630 مليون دولار، بزيادة تقارب 29%.

عاد قطاع السياحة في الأردن العام الماضي لمستويات ما قبل الجائحة

وعاد قطاع السياحة في الأردن العام الماضي لمستويات ما قبل الجائحة بتحقيقه إيرادات 5.8 مليار دولار مع وصول عدد السائحين إلى 5.05 مليون سائح.

مؤسسة فيتش سوليوشنز كانت قد توقعت في وقت سابق، أن يتقلص عجز الحساب الجاري للأردن من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.1% في 2023 بسبب زيادة تدفقات السياحة الوافدة وانخفاض فاتورة الواردات مع تراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا.

فيما له صلة، كشفت أرقام للبنك المركزي الأردني، أن احتياطي العملات الأجنبية ‏في شهر مارس الماضي تراجع 2.5% إلى 16.83 مليار دولار مقارنة مع ‏‏17.26 مليار دولار في نهاية العام 2022.‏

تداعيات جائحة كورونا

فيما لا يزال الأردن يعاني من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على الاستثمار ‏الأجنبي، وحوالات المغتربين أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.‏

في أكتوبر الماضي ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3% إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأشارت الإحصاءات حينها أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس آب بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار، لتصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز 7 مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.