توقع 7.1% نموًّا سنويًّا للصين في الربع الثاني وتثبيت أسعار الفائدة
يتوقع خبراء أن يكون الاقتصاد الصينى قد توسع بوتيرة سريعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم أن الأرقام الأساسية ستكشف عن وضع حافل بالمزيد من التحديات.
وعانت شنجهاي من إغلاق بسبب "كوفيد" العام الماضى، ما يجعل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه الحال في الواقع.
عانت شنجهاي من إغلاق بسبب "كوفيد" العام الماضى
ويحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ7.1% للربع الثاني على أساس سنوي، بزيادة من 4.5% في الفترة السابقة، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
ومقارنةً بالربع الأول 2023، من المحتمل أن يكون الناتج المحلي قد ارتفع 0.8% فقط. ويُتوقع أن تظهر البيانات الشهرية تباطؤًا ملحوظًا في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الثابت-وجميعها مقرر صدورها يوم الاثنين خلال شهر يونيو الجاري. يحتمل أن يكون نمو مبيعات التجزئة، على وجه الخصوص، قد هبط إلى 3.3% في يونيو، مقارنة بـ12.7% في مايو.
تقلص نشاط التصنيع
ويركّز الاقتصاديون على الأرقام الأخيرة للحصول على صورة أكثر دقة بشأن تعافي الصين، كانت الإشارات مخيبة للآمال حتى الآن، وهي: تقلص نشاط التصنيع، وانكماش يلوح في الأفق، وهبوط الطلب على الصادرات، وضعف الإنفاق خلال العطلة الأخيرة.
كما زادت التكهنات بأن بنك الشعب الصيني سيطرح المزيد من الحوافز بعد التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة في يونيو. أشار المسؤولون يوم الجمعة الماضي إلى أن المزيد من الدعم قد يكون محتملًا، على الرغم من الترجيحات بأن يكون الدعم محدود النطاق ويستهدف قطاعات محددة، مثل سوق العقارات والشركات الخاصة.
فيما يتوقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه لأجل عام دون تغيير عند 2.65%، بينما يتوقع البعض ضخًا محدودًا للأموال.
أسبوعًا حافلًا بالمؤشرات الأميركية
وتبرز أرقام مبيعات التجزئة المقرر صدورها أسبوعًا حافلًا بالمؤشرات الأميركية، قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو الجاري. يتوقع الاقتصاديون زيادة صحية بـ0.5% لمبيعات يونيو من شأنه أن يضيف دليلًا على مرونة الاستهلاك.
ويعزز انتعاش الطلب من قبل الأسرالاقتصاد، مدعومًا بالنمو المطرد في التوظيف وأجور العمال. تساعد الزيادة المستمرة للطلب في الحد من مخاطر الركود في أعقاب حملة رفع أسعار الفائدة العنيفة من جانب "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
