أرقام النمو الاقتصادي الصيني المخيبة للآمال تحبط المتفائلين بتعافٍ سريع يتجاوز 5%
دفعت أرقام النمو الاقتصادي الصينى المخيبة للآمال، العديد من الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لعملية التعافي، خاصة بعد تدابير بكين التحفيزية الهزيلة نسبيا.
وكان "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" و"سيتي جروب" بين البنوك التي خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد العام الجاري إلى 5%، ما يهدد مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الرسمي في بكين الذي يبلغ حوالي 5%.
وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة، مؤخرًا، فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الثاني من العام، مع ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملحوظ في يونيو وتراجع الاستثمار العقاري.
ةقلص اقتصاديو "سيتي جروب" توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% من 5.5%، قائلين إن المستهدف الرسمي لبكين - المحدد في مارس عند حوالي 5% - في خطرٍ الآن.
وكتب الاقتصاديون، وبينهم يو شيانجرونج، أن التوقعات الجديدة تأخذ في الاعتبار ضخ الحكومة دعمًا "أكثر واقعية" خلال الأشهر المقبلة، وقالوا إن الاجتماع المزمع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في وقت لاحق من الشهر الجاري سيقدم إشارات حول التوجه السياسي، ومع ذلك تبقى قائمة مخاطر "تأخر الاستجابة أو أن تأتي دون التوقعات".
أيضًا قلص بنك "جيه بي مورجان" توقعاته إلى 5% من 5.5%، في حين خفض "مورجان ستانلي" تقديراته إلى 5% من 5.7%، وكذلك راجعا بنكا "يونايتد أوفرسيز بنك" (United Overseas Bank) و"سوسيتيه جنرال" توقعاتهما بالتخفيض.
وقال كبير اقتصاديي الصين في بنك "نومورا هولدينغز" لو تينج إنه يُفترض على المستثمرين تخفيض توقعاتهم بشأن ضخ "حزمة سريعة، تعالج كل شيء" من تدابير التحفيز.
وأضاف: "لا نعتقد أن بيانات اليوم ستدفع بكين لتعزيز تدابير التحفيز"، مع ذلك، حافظ "نومورا" على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 5.1%.
ورغم توقع "لو" استحداث بكين بعض التدابير الداعمة، مثل خفض الفائدة الرسمية بمقدار 10 نقاط أساس مرتين وغيرها من التحويلات المالية الإضافية إلى الحكومات المحلية، فقد قال إن "هذه التدابير قد لا تغير في الواقع شيئًا".
واستشهد "لو" بتحديات مثل ضعف الثقة، وانهيار مبيعات الأراضي التي تعتبر مصدرًا للإيرادات ما سيخلق "فجوة مالية كبيرة" بجانب "انسداد قنوات تغلغل (قرارات السياسة النقدية في الاقتصاد) وتقلص أدوات السياسة النقدية وبطء صناعة القرار في الأمور الاقتصادية".
