8.2 ملايين ريال قيمة المبالغ المستحقة لحجاج السياحة.. وبدء إجراءات الصرف للمتضررين مباشرة

قامت مؤسسة رواف مني بتحويل القيمة التي تم الاتفاق عليها مع غرفة شركات السياحة بالكامل والتي بلغت حوالي 8.2 مليون ريال سعودي، بعد مفاوضات بين المؤسسة وغرفة شركات السياحة.

وكانت "أصول مصر" قد انفردت الجمعة الماضي بنشر قيمة المبلغ

واخطرت الغرفة وزارة السياحة والآثار بوصول المبالغ المستحقة وبدأت الغرفة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للحجاج المضارين مباشرة.

نتيجة قصور الخدمات ببعض مخيمات منى وعرفات

وجاءت هذه التعويضات بسبب القصور في الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج من بعض مقدمي خدمة الحج التابعين لمؤسسة رواف مني لخدمات الحجاج.
وتؤكد غرفة شركات السياحة أنه خلال موسم الحج المنقضي تعرض عدد من حجاج الشركات لبعض القصور في الخدمات المقدمة لهم في بعض المخيمات بمنى وعرفات، وقد قامت مؤسسة رواف مني فور حدوث هذا القصور بتقديم إعتذار رسمي للبعثة الرسمية للحج السياحي المصري والحجاج الذين تعرضوا لقصور الخدمات، وعلي الفور بدأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة وقبل إنتهاء موسم الحج بالتفاوض مع مؤسسة رواف مني.

ورصدت الغرفة حالات القصور من واقع المحاضر التي حررتها شركات السياحة بمقر بعثة الحج السياحي، وكذلك من خلال لجان الوزارة والغرفة المتواجدة بالأراضي المقدسة التي تواجدت على الأرض بين حجاج الشركات بمخيمات مني وعرفات ورصدت كافة أوجه القصور، وبناء على تلك المحاضر وتقارير اللجان جرت عملية التفاوض بين الغرفة والشركة السعودية.

الاتفاق على إعادة كافة المبالغ المستحقة عن كل حالات القصور

و تم الاتفاق على إعادة كافة المبالغ المستحقة عن كل حالات القصور طبقا لكل حالة.وجرت عملية تقدير تلك المبالغ بين الطرفين، وفور انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق قامت الشركة السعودية بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه وهو 8.2 مليون ريال سعودي وقد تسلمت الغرفة بالفعل المبلغ المقرر.
وقد ساهم النظام السعودي الجديد للحج بخلق المنافسة بين شركات خدمات الحجاج باتاحة الفرصة للمنافسة واختيار افضل العروض لخدمة الحجاج، وقد حرصت الغرفة خلال التعاقد مع شركة رواف مني بعد فوزها في المناقصة التي أجرتها الغرفة بالأظرف المغلقة بين الشركات السعودية المعتمدة لتقديم خدمات الحجاج على تسجيل كافة بنود الخدمات المتفق عليها والتي على أساسها تم تقدير المبالغ المستحقة لكل حاج واسترداد تلك المبالغ، وذلك في تحرك يعد نموذجا تستفيد منه كافة الجهات المنظمة للحج من جميع الدول الإسلامية.

وقد قامت الغرفة بإخطار وزارة السياحة والآثار وطلبت كشف بأسماء الحجاج المضارين من سوء الخدمة والتي تمثلت في 3 مخيمات هي مخيم 15 للحج الاقتصادي ومخيمي 2 و3 لحج الخمس نجوم الذي شهد بعض القصور في التغذية المتفق عليها، علي ان يتم تقدير قيمة المبلغ المستحق لكل حاج طبقا لكل حالة تقصير من واقع عقود الخدمات المتفق عليها، وسوف يتم إيداع تلك المبالغ المستحقة لكل حاج ببنك مصر بإسم كل حاج علي أن تقوم شركات السياحة بإخطار كل حاج من حجاجها بالتوجه الى فروع بنك مصر لصرف المبالغ المستحقة لكل منهم