السعودية.. إصدار سجلات التجارة الإلكترونية يسجل نموًّا بنسبة 21%
أعلنت وزارة التجارة السعودية أنه سجل إصدار سجلات التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 21% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023.
وجاء بواقع 35،314 سجلًا مصدرًا، فيما تصدرت منطقة الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بـ 14،026 سجلًا تجاريًا.
سجلات التجارة الإلكترونية في السعودية
وبلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 9،080، تلتها الشرقية بـ 5،699، ثم المدينة المنورة 1،756، فالقصيم 1204، ثم عسير 1،080.
تعمل السعودية على تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية كونها أحد أهداف "رؤية المملكة 2030"، وأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتعتبر السعودية واحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32%.
مستهدفات رؤية المملكة 2030
وتسعى إلى تحفيز هذه السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين في بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما وتعمل وزارة التجارة السعودية على 10 مشروعات تعد ذات أولوية عالية للوزارة خلال العام الحالي وتتوزع المشروعات على 6 أنظمة و4 لوائح وتشمل نظام حماية المستهلك، نظام السجل التجاري، نظام الأسماء التجارية، نظام المعاملات التجارية، نظام الوساطة، ضوابط تأسيس الشركات الحكومية).
كما تشمل لوائح ميثاق الشركات العائلية، لائحة حوكمة الشركات، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية)، وذلك لتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الوطنية في بيئة عادلة ومحفزة.
هذا فضلا عن تعزيز قدرات قطاع التجارة وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
دعم رواد الأعمال
وتستهدف السعودية دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية.
هذا بجانب منصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات "مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة"، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
