«المالية»: 397 مليار جنيه مخصصات القطاع الصحي بالموازنة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
وأضاف وزير المالية، انه تم الحرص على الوفاء بالاستحقاق الدستور للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وكذلك لقطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه.
تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
وأوضح أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023
بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه
وقال الدكتور محمد معيط، ان موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 حرصت على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي.
تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
وتابع وزير المالية، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، 31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي، 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه
وأضاف، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
إعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب
وقد أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2023، بإعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها على الأجور.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات النص الآتي:"ولا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالت
كما تنص المادة 38 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المتعلقة بصرف أجور العاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة على:"وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واستثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
