الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:55 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

موعد اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» لحسم أسعار الفائدة الجديدة

السبت، 22 يوليو 2023 09:22 م
الفيدرالى الأمريكى
الفيدرالى الأمريكى

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لحسم وتحديد مصير سعر الفائدة، وذلك فى اجتماعه المقرر الثلاثاء المقبل، وعلى مدار يومين 25 و26 يوليو الجاري.

فيما يرى خبراء ومحللون ماليون أن الاجتماع المقرر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون اجتماعا حاسما، وأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة باجتماعه المقبل هو الأخير في حملة تشديد سياسته النقدية.

الركود العالمي قد يبدأ بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024

وفي الوقت ذاته يرى الخبراء أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشهد هبوطا ليس عميقا، وأن الركود العالمي قد يبدأ بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.

ويشير محللون إلى أنه من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في الربع السنوي الثاني من عام 2024 المقبل كما من المحتمل أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة والتي تصدر قريبا مبررات كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإنهاء دورة التشديد والبدء في خفض الفائدة بوقت مبكر من يناير 2024.

وتنبأ البنك الكندي بموعد خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة ليكون خلال الربع الثاني من العام القادم حيث تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 3% جنبا إلى جنب مع انخفاض الطلب على الوظائف، على أمل تقديم مبرر منطقي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن التضخم يسير في مسار مستدام نحو هدفه البالغ 2٪.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنه لا يستبعد رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية، موضحًا أن صانعي السياسة النقدية يتوقعون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام للحد من ضغوط الأسعار المستمرة، وتهدئة سوق العمل الأمريكية.

وأضاف جيروم باول، أنه على الرغم من أن السياسة مشددة، إلا أنها قد لا تكون مشددة بما يكفي ولم تكن كذلك لفترة كافية.

رفع الفائدة في يوليو وسبتمبر

وقال جيروم باول، إنه لن يستبعد رفع أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة المتتالية ما يشير إلى إمكانية أن يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة عندما يجتمعون في يوليو وسبتمبر، لكنه قال إن غالبية زملائه يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح جماح معدل التضخم الذي يصل إلى ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.