اتفاق مصري تركي على زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، - في بيان - أن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير قد بدأ زيارة إلى دولة تركيا خلال الفترة 1- 3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين
وأضفت أن الوزيران اتفقا على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
ونوهت بأنه في ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعا موسعا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
يذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا تبلغ 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
