المركزى: ارتفاع قيمة الذهب المدرج بالاحتياطى النقدى بنحو 236 مليون دولار
كشف البنك المركزي، عن أن قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي وصل إلى 7.974 مليار دولار مقابل 7.738 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بارتفاع بقيمة 236 مليون دولار.
وأوضح البنك المركزي أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي تراجعت إلى 26.530 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 27.044 مليار دولار بنهاية يونيو، بتراجع بقيمة 514 مليون دولار.
ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو 2023 مقابل 34.807 مليار في يونيو.
وكان البنك المركزي المصري، قال يوم الثلاثاء 6 يونيو الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.
وفاجأ البنك المركزي المصري، السوق المصرفية، بقرار غير متوقع، برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ما يعادل نسبة 1% على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، موضحا أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.
وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
