تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل والشكاوى العمالية وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية لتعزيز علاقات العمل
وجه وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد،مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة،لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل،تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب،وربطها بإحتياجات سوق العمل،مشيرا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب..وإستمع الوزير شحاتة اليوم في اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة-بحضور رؤساء إدارات مركزية ومستشارين،ومديرين عموم- إلى مديري مديريات العمل من 27 محافظة،الذين استعرضوا تنفيذ توجيهات" الوزير"، وخطة الوزارة في عدد من الملفات،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل،وملتقيات للتوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص،وعرض خطة التدريب المهني،وكذلك عمليات التفتيش على المنشأت للتأكد من تطبيق القوانين،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل،وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج..
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها،وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، أعلنت المديريات في اجتماع اليوم عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية،وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023،بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشأت في الاول من يناير 2023 وحتى الآن،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر،أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية،من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عاملًا.
مناقشة خطة التدريب المهني لعام 2022-2023
وناقش المجتمعون أيضا ما جرى انجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022-2023،بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام،وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل،وأكدوا على التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024..كما وجه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل،وايضا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل،وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات،ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية،لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل،خاصة فيما يخص تطبيق الحد الادنى للأجور
كما تطرق الإجتماع إلى توجيهات الوزير للمديريات بالإستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وحصرها،لرعايتها وحمايتها إقتصاديا واجتماعيا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،موجها بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة..كما وجه الوزير بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزراة من "القوى العاملة"إلى "العمل"،وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات وأختام شعار الجمهورية
تفاصيل الحضور
حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورضا العربي المستشار المالي للوزير، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العام لشؤون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة احمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل،ومهيب ابو زيد مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، وحنان على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت.
