خبراء: الحكومة تسعى لتنشيط الصكوك عبر تسهيل إصداراتها
يرى خبراء سوق المال أن التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات تسهم بشكل كبير في تعزيز إصدارها مع تنوع الأدوات المالية أمام المستثمر خاصة الذي يتجه للاستثمار فيما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
رشاد: تعديلات إصدار الصكوك تعزز تنويع الأدوات الاستثمارية أمام المستثمر
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال للاستثمارات المالية، إن التعديلات الجديدة تعزز تنوع الأدوات المالية أمام المستثمرين خاصة المهتمين بتلك الأداة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لسماحها بإصدار برنامج إجمالي للصكوك وطرحه على عدة إصدارات، مع إتمام التنفيذ خلال 3 سنوات دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار صكوك جديدة للشركة والجهة المستفيدة.
ويرى أن اشتراط التعديلات أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، يعزز الشفافية أمام المستثمر المهتم بتلك النوعية من الاستثمارات.
نوه إلى أن ذلك ييسر على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير أعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل من خلال خفض الإطار الزمني والتكلفة كما سبق وتم الإعلان عن ذلك.
وجدي: التعديلات الأخيرة لإصدار الصكوك تجذب الشرائح المهتمة بذلك النوع من الاستثمار
وترى حنان وجدي، رئيس تطوير الأعمال في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن التعديلات الجديدة التي تضمنت التوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة تعمل على تحسين البيئة الاقتصادية خاصة في القطاع المالي غير المصرفي.
أوضحت أن تلك التعديلات تسهم به في استحداث صناديق استثمار تتماشى مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة التي تتجه إليها الدولة ويهدف منها الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالمشروعات الخضراء والتي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية؛ ما يؤدي لجذب فئة المستثمرين المهتمة بهذا النوع من الاستثمارات الخضراء.
كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف في مارس الماضي، عن تلقي الهيئة طلبين، أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والآخر لتأسيس صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حاليا.
كما تضمنت التعديلات أيضا نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشرًا مرجعيًا توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة لإتاحة السيولة والتداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين ويسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة.
كما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
