الغرف التجارية: إطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا
أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن إطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الانترنت لهيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن هذا أتى نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية ليتم انهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية نقابة المحامين والملف التأميني وهيئة الرقابة المالية وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.
آلية تأسيس الشركات افتراضيا
وبين أن هذا التطوير سيؤدى لتيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الاعمال الدولية مما سيكون له اثر إيجابي على جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هذه خطوة هامة يجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الاعمال من تراخيص تجارية وصناعية وتراخيص البناء في اطار التحول الى الحكومة الإلكترونية وانشاء الرقم القومى للمنشئات.
هذا بجانب توحيد السجلات المتعددة للشركات وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية.
وكذلك اتحاد الصناعات لتحديث وتطوير مناخ أداء الاعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات ولضمان عدم ادراج أي رسوم او مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الانترنت.
من جهته أشار علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه على التوازي جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز 4 مليون سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف.
ويأتي هذا بهدف التيسير الى جانب جذب اكبر قدر من القطاع الغير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه جارى إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلي الهيئات الحكومية المتعاونة لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة انهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في اقل من 22 دقيقة.
ويأتي هذا ضمن نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الاعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، كما يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار.
