الأحد، 17 نوفمبر 2024 09:22 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

جهاز 6 أكتوبر يستقبل طلبات تقنين الأوضاع على أراضي منطقة صحراء الأهرام

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:34 م

كشف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن الأواق المطلوبة لإعادة التعامل على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري 566 لسنة 2020 بمنطقة صحراء الأهرام، والتى تتضمن تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على نموذج يتم صرفه مجانا.

إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف ولمدة شهرين

وكانت وزارة الإسكان قررت إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان ( منطقة صحراء الأهرام ) والمرموز لها بالحرف "ب" نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف "و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على تلك الأراضي وأي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر

وأضاف “غنيم” أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

حذرت الإسكان من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي

وحذرت الإسكان جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 اكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.