الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:26 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بورصة واستثمار

انخفاض أسواق الأسهم الخليجية تأثرًا باحتمالات استمرار «الفيدرالي» في تشديد السياسة النقدية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 10:04 م

انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج، مع تأثر معنويات المستثمرين بتوقعات تشديد السياسة النقدية بشكل طفيف، وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى، قد أكد أن البنك المركزي الأمريكي سيبذل كل ما في وسعه لمواجهة التضخم.

انخفض مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي

وانخفض مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي، ليُغلق منخفضا 0.2%، متأثرا بانخفاض سهمي مصرف أبوظبي الإسلامي 1.3% وبنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 0.7%.

وعادة ما يتبع مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، إذ تربط أغلب الدول في المنطقة عملاتها بالدولار.

وانخفض المؤشر القطري 0.5%، ليقطع سلسلة مكاسبه التي حققها في الجلستين السابقتين، مع تراجع معظم القطاعات.

وانخفض سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة 0.9% والبنك التجاري 1.3%.

تراجع المؤشر السعودي الرئيسي-تاسي 0.1%

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي-تاسي 0.1% بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين، وتأثر المؤشر بانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.2% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7%.

وانخفض سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول 0.3%، بينما تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 0.9%.

وأغلق مؤشر دبي على استقرار وسط خسائر كبيرة لقطاعي الصناعة والمرافق ومكاسب في قطاعي المال والاتصالات.

وخسر سهم شركة سالك، مشغل رسوم الطرق في دبي، 1.2%، وانخفض سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 2.1 %.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.2%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مع صعود سهمي البنك التجاري الدولي وبالم هيلز 1.4% و4.3% على التوالي.

وبرزت قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019 بعد تحقيقها مجتمعةً لناتج محلي إجمالي بلغ 6 تريليون درهم إماراتي (1،6 تريليون دولار أمريكي)، مما جعلها الاقتصاد الثالث عشر الأقوى على مستوى العالم. وتصدّرت المملكة العربية السعودية طليعة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لناحية الأداء بناتج محلي إجمالي تجاوز 2،9 تريليون درهم إماراتي (766 مليار دولار أمريكي). وأثمر هذا الأداء اللافت عن تعزيز جاذبية سوق المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين المحليين أو من باقي دول منطقة الخليج.