بعد الإعلان عن معدلات التضخم.. هل يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة؟
تعقد لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها السادس خلال العام الجاري، الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى، لحسم مصير سعر الفائدة الجديدة على عمليات الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.4% في أغسطس 2023، مقابل 40.7% في يوليو 2023.
بعد الإعلان عن معدلات التضخم.. هل يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة؟
ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماع البنك المركزي، تزداد تساؤلات المواطنين والمستثمرين بشأن مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، سواء بالتثبيت أو الزيادة، لا سيما بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير.
وفي ذلك الصدد، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إن التراجع الذي شهده المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، يعد تراجعًا طفيفًا، موضحًا أنه جاء نتيجة تراجع الإقبال على شراء السلع حتى الأساسية منها.
وأشار حسنين إلى أنه من المرجح أن يصل معدل التضخم الخاص بشهر سبتمبر 2023 إلى 41%، لا سيما بعد إعلان العديد من الشركات رفع أسعار منتجاتها بداية من الشهر الجاري.
وتوقع أستاذ الاقتصاد، اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، نتيجة للتداعيات السلبية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنها أداة غير مجدية بالشكل المستهدف لخفض معدلات التضخم.
كما توقع حسنين رفع البنك المركزي للاحتياطي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 20% لسحب السيولة من البنوك.
ومن جهته، توقع ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو الإبقاء على سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
وأشار فهمي إلى أن رفع أسعار الفائدة يزيد من عبء الموازنة العامة للدولة ويعوق الاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار داخل السوق الموازي يعد العامل الأساسي المتسبب في ارتفاع معدلات التضخم.
وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير الموافق 3 أغسطس الماضي، رفع سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
