ألمانيا تتسبب فى تخفيض المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو
قامت المفوضية الأوروبية بتخفيض توقعاتها بشأن معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو، وقدّرت أن يتراجع في 2023 بسبب الانكماش في ألمانيا.
ويقع اللوم إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في المنطقة. حيث تواجه ألمانيا، التي كان من المتوقع أن تحقق معدل نمو في عام 2023، حاليًا انكماشًا بنسبة 0.4%. كذلك شهدت هولندا تعديلًا كبيرًا لمعدل النمو بالخفض إلى 0.5% من 1.8%. ومن المرتقب أن تساعد إسبانيا وفرنسا، على الطرف الآخر من المنطقة، على حدوث النمو الاقتصادي.
ألمانيا تتسبب فى تخفيض المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بمنطقة اليورو
من المتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم في عضويتها 20 دولة، معدل نمو 0.8% في عام 2023، مقابل توقعات سابقة 1.1%، بحسب توقعات محدّثة نشرتها المفوضية اليوم الإثنين، والتي تُعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. كذلك تم تخفيض توقعات النمو للعام المقبل بنفس المقدار إلى 1.3%.
سيظل التضخم مرتفعًا ولن يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المتوقع أن يسجل التضخم 5.6% هذا العام، وهو أقل قليلًا مما كان متوقعًا في السابق، ولكنه سيستمر أعلى قليلًا من المستهدف عند 2.9% في عام 2024. قد تثير هذه الأرقام الجديدة المخاوف من أن منطقة اليورو تواجه ضعف النمو وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة طويلة.
التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي
قد تؤثر كذلك التوقعات المحدثة على التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي، المرتقب صدورها يوم الخميس، والتي ستساعد المسؤولين على تحديد ما إذا كان سيتم تمديد أو إيقاف الجولة التاريخية من رفع أسعار الفائدة.
قالت المفوضية، إن "ضعف الطلب المحلي، وخاصة الاستهلاك، يظهر أن أسعار المستهلكين المرتفعة، والتي لا تزال متزايدة، لمعظم السلع والخدمات، تتسبب في خسائر فادحة". وأضافت، "من المتوقع أن يمتد زخم النمو الأضعف في الاتحاد الأوروبي إلى عام 2024، ومن المرتقب أن يستمر تأثير تشديد السياسة في تقييد النشاط الاقتصادي".
على الرغم من تفادي حدوث ركود في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن منطقة اليورو تعاني تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع الطلب في أسواق التصدير مثل الصين. حيث كشفت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن الإنتاج في التكتل حقق نموًا طفيفًا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وتم تعديله بالخفض بسبب ضعف المبيعات في الخارج.
