وكالة «ستاندرد آند بورز» تتوقع تحقيق السعودية نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 3.4%
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) تحقيق السعودية نموًا سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة من 2024 إلى 2026 بمعدل 3.4%، بدعم ارتفاع الطلب المتوقع على النفط، والنمو الملحوظ في القطاع غير النفطي.
ورجحت الوكالة في تقريرها الصادر مؤخرًا، نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، نظرًا لانخفاض كميات إنتاج النفط.
كان صندوق النقد الدولي قد أكد الشهر الجاري أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر على الرغم من تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام، متوقعًا أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023، لكن الصندوق لم يعدل التوقعات الصادرة في يوليو بشأن نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال العام الحالي، وبلوغ عجز الميزانية 1.2%.
نظرة مستقبلية مستقرة
أبقت "S&P" على تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى"A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، بالإضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
أشارت الوكالة إلى استمرار الحكومة السعودية بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلًا من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.
كانت مؤسسة التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال ريتينغز" قد رفعت في مارس الماضي، تقييم الجدارة الائتمانية للمملكة إلى مستوى "A"، مستشهدة بالإصلاحات الأخيرة التي حسنت اقتصاد البلاد ومركزها المالي وإدارة الديون.
فى سياق أخر، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية - نزاهة، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية، والتى أسفرت عن توقيف 134 سعوديًا ومقيمًا يعملون في عدد من الوزارات يأتي في مقدمتها الدفاع والداخلية والعدل بتهم الرشوة وغسل الأموال.
وأوضحت انه تم إيقاف”134 مواطنًا “سعوديا” ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء”.
