النقابة العامة للعلوم الصحية عن قرارات الرئيس السيسي: تخفف أعباء الأزمات العالمية
ثمنت النقابة العامة للعلوم الصحية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها فى مؤتمر بني سويف، السبت.
النقابة العامة للعلوم الصحية عن قرارات الرئيس السيسى: تخفف أعباء الأزمات العالمية
وأصدر الرئيس توجيهات مباشرة للحكومة من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعمهم في مرحلة الاصلاح الاقتصادي الحالية، والظروف الصعبة التي فرضتها الأزمات العالمية، ويعاني منها المواطن المصري.
قرارات تصب في صالح المواطن المصري بالدرجة الأولى
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى، وشملت فئات عديدة، فأصحاب الوظائف تم رفع الحد الأدنى للدخل في الدرجة السادسة من 3500 جنيها إلى 4000 جنيه، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه وبنسبة 25%، وكذلك منح العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بقيمة 600 جنيها بدلا من 300 جنيه، ويستفيد أبناء العلوم الصحية من هذا الإعفاء، ويزيد عددهم عن 430 ألف أخصائي وفني علوم صحية، يعملون في كافة قطاعات الدولة الصحية.
النقابة العامة للعلوم الصحية عن قرارات الرئيس السيسى: تخفف أعباء الأزمات العالمية
وواصل نقيب العلوم الصحية، تظهر هذه القرارات إحساس الرئيس بشعبه، فهو ليس ببعيد عنهم، ويشعر بهم وبما يمرون به من تداعيات اقتصادية، ويخفف من معاناتهم في هذه الفترات العصيبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل التضخم الكائن في العالم الناتج عن جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها، وهو ما انعكس على الشعب المصري بالسلب، ولذلك وضع الرئيس هذه الحزمة من القرارات الداعمة لهم، لتخفيف العبء عنهم.
وشملت القرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيها، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، ووجه الرئيس أيضا البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
