محمد سامي: الاستثمار في العقار ملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية
قال محمد سامي، نائب الرئيس لإدارة المبيعات بشركة كولدويل بانكر، أن الاستثمار في العقارات من أفضل التوجهات التي تضمن للمستثمر حفظ قيمة أمواله والحصول على عوائد مجزية، فاهو الملاذ الآمن في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وغيره من العوامل التي تعمل على خفض قيمة رأس المال، وهو ما يجعله أفضل من الاستثمار في الذهب والدولار لأن العقار يتميز بالتوازن والثبات ونسبة المخاطر أقل.
واضاف "سامي" خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض سيتي سكيب 2023 ،هناك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى الاستثمار في العقار إلا أنهم يقعون في حيرة المفاضلة بين خيارات تأجير الوحدات التي يمتلكونها أو بيعها وأي الخيارين أفضل لهم من الناحية الاستثمارية والربحية.
تأجير العقارات يوفر دخل ثابت يزيد كل عام
وأوضح،تأجير العقارات يوفر دخل ثابت يزيد كل عام،و تأجير العقارات يوفر دخل ثابت يزيد كل عام، أما البيع فهو يوفر سيولة مادية تتيح الكثير من الخيارات المتنوعة،و هناك تأجير لمدد طويلة ويضمن هذا النوع من الإيجار تأمين بعض المصروفات والالتزامات والأهداف التي استهدفها المستثمر عندما اختار هذا النوع من التأجير.
تأجير لمدد قصيرة
وأكمل،وهناك تأجير لمدد قصيرة وهو يدر ربح أكبر إلا أن مسئولياته أيضًا أكبر، كما أن التأجير بصورة عامة يستهلك من قيمة الوحدة ما بين 1 إلى 4% سنويًا ما لم يراعي المستثمر الصيانات الدورية واختيار المستأجر الذي يحافظ على الوحدة ولا يُهلكها.
يجب على المستثمر في الوحدات العقارية استشارة أهل الخبرة
كما قال أنه يجب على المستثمر في الوحدات العقارية استشارة أهل الخبرة لأن المستشارين العقاريين هم الأدري بظروف السوق، كما أن قرار البيع أو التأجير يجب أن يكون نابعًا من خطة استثمارية محددة المعالم، وبالنسبة إلى كيفية تقييم الوحدة سواء للبيع أو الإيجار فإنه يرجع لعدة عوامل منها ظروف السوق والظروف الاقتصادية المحلية وموقع الوحدة الذي يعد من أهم هذه العوامل سواء عند الشراء أو البيع أو الإيجار.
وتابع، وعند التقييم يجب مراعاة وضع الوحدة نفسها، كما يجب على المستثمر في الوحدات العقارية أن يكون على دراية كاملة بالضرائب المقررة على إيجار هذه الوحدة وأن يكون المالك مهتمًا بالصيانات حتى لا تنهار الوحدة وتخسر قيمتها، كما يجب أن تكون خطته الاستثمارية مدروسة جيدًا ومحددة المدة وأن تكون الحقوق والمسئوليات واضحة بين الطرفين، وفي النهاية فإن قرار التأجير أو البيع يرجع للظروف المالية والأهداف الاستثمارية لكل مستثمر.
