الكويت والصين تتفقان على استكمال تنفيذ مشروع «ميناء مبارك الكبير»
أبرمت الكويت والصين اتفاقًا لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بالقرب من حدوها الشمالية مع العراق.
جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح لبكين والتي اختتمها اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
الكويت والصين يتفقان على استكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير
والاتفاقية تتعلق باستكمال مشروع الميناء الذي تم إنجاز نحو 50% من مرحلته الأولى، وفقًا لنائب رئيس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك، الذي قال"نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة".
حققت الكويت خلال السنة المالية 2022-2023، المنتهية في مارس، أول فائض في ميزانيتها منذ 9 سنوات بلغ 6.4 مليار دينار (20.9 مليار دولار) بدعم من ارتفاع إيرادات النفط.
الكويت والصين، وقّّعتا على هامش الزيارة الرسمية 7 اتفاقيات تعاون في قطاعات الموانئ والإسكان والمناطق الحرة والاقتصادية وإعادة تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إصدار بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الدولتين للسنوات 2024–2028، على أن يتم الشروع خلال المرحلة المقبلة في التفاوض على تفاصيل تنفيذ المشاريع.
تنفذ الشركات الصينية عددًا من المشروعات الإنشائية الكبيرة في الكويت
تنفذ الشركات الصينية عددًا من المشروعات الإنشائية الكبيرة في الكويت ومنها مشروعات إنشاء مدن إسكانية، بحسب وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح.
الكويت أرست الشهر الجاري، مناقصة على شركة ليماك التركية للقيام بإنشاءات بمبنى رقم 2 في مطارها الدولي، بقيمة 236 مليون دينار (767 مليون دولار).
وكشف صندوق النقد الدولي استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي 8.2% في عام 2022.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو النفطي في عام 2023 بسبب تخفيضات الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيظل قويًا.
ويأتي ذلك مدفوعًا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتًا على المدى المتوسط.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن تأخر الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين. وقال: من شأن مثل هذا التأخير أيضًا أن يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.
وأكد الصندوق على الجانب الإيجابي للأمر، حيث يمكن أن يؤدي حل الجمود السياسي إلى تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
